تعد قضية المشردين فى الشوارع من أهم القضايا التى ينبغى الاهتمام بها، فإلى جانب الأطفال الذين يتخذون من المناطق الواقعة تحت الكباري، وأركان الشوارع، ومداخل محطات المترو، وبجوار جراجات السيارات، مأوى لهم، فإن المتسولين الذين يجوبون الشوارع وبصحبتهم أطفال صغار يشّكلون جانبًا خطيرًا من القضية. وكم نادينا بتدخل الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة، لكن للأسف لا أحد يتحرك بشكل فعّال، وتبقى الجهود فى هذا الصدد فردية، ومنها استجابة السيدة غادة والي؛ لبحث حالة سيدة نشرتها صفحة على الإنترنت، حيث يوجد معها طفلان تتسول بهما، ويقيمون أمام محطة مترو جمال عبدالناصر، فلقد كلفت الوزيرة فريق التدخل السريع المركزي بحل مشكلة السيدة وطفليها، وعلى الفور حاول أعضاء الفريق مساعدتها، وأبلغوها بتوفير مأوى لهم، لكنها رفضت أن تترك الشارع، وبعد محاولات مضنية لمعرفة اسمها واسمي الطفلين الموجودين معها، قالت إنهما ابناها، وأنها جاءت من أسيوط، ولن تغادر هذا المكان، وبعد أن فشلت جهودهم، حرروا محضرًا لها، فلم تتأثر، ومازالت موجودة في مكانها. وإزاء هذه الواقعة الخطيرة نؤكد ما يلى: إن التعامل مع المتسولين يجب ألا يكون بأسلوب الإقناع، وإنما بضبط وإحضار كل من يعترض على حل مشكلته، فالمعنى واضح في إصرارهم على الاستمرار في التسول الذي يرون فيه بابًا للتربح السريع. ضرورة تقديم المتسولين إلى محكمة عاجلة، ومعاقبتهم على التسول، وأخذ الأطفال منهم؛ لأنهم غير حريصين عليهم، وإيداعهم مؤسسات الأحداث لتأهيلهم نفسيًا، وتوفير حياة كريمة لهم. إن الإصرار على التسول بهذا الوضوح دون أن يقابله إجراء من جانب الجهات المعنية، أمر لا يمكن السكوت عنه، إذ يجب استجواب هذه السيدة والبحث عن أهلها لبيان ما إذا كان هذان الطفلان ابنيها أم لا؟، ثم أين زوجها وأسرتها وأقاربها؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة تحدد بدرجة كبيرة ما يتعلق بعائلتها. بات مهمًا تشكيل فريق مشترك من وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي لدراسة هذه الظاهرة، واتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء عليها، بعد أن صار المتسولون وأطفال الشوارع قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.