وزير الداخلية يشدد على ضرورة تفعيل الأكمنة.. وتدعيم رعاية أبناء جهاز الأمن

شدد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على ضرورة تفعيل دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق العامة والدائرية على مستوى الجمهورية. واستكمال دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائى، واستهداف الاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة، خصوصا الماسة بأمن المواطن وسكينته.
وأكد الوزير استكمال ضبط باقى العناصر الهاربة من السجون والأسلحة النارية التى تم سرقتها من بعض المواقع الشرطية، مشيراً إلى أهمية مواصلة أجهزة الأمن المختصة تفعيل أدائها بمختلف القطاعات، والاستمرار فى تفعيل إجراءات كشف أى بؤر للأنشطة الإجرامية والالتزام بالحزم فى مواجهة أى محاولة للخروج على الشرعية أو السعى للمساس بمقومات أمن واستقرار الوطن.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم الأحد، بالضباط العاملين بمديريات أمن بنى سويف، والفيوم، المنيا بمقر مركز المؤتمرات بجامعة بنى سويف، وحضر اللقاء مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد ومديرو أمن المديريات الثلاث.
استعرض وزير الداخلية في بداية اللقاء الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، وأشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى شتى المجالات والمواقع فى الفترة الأخيرة، حيث كان لتلك الجهود أثرها الإيجابى الملموس على الشارع المصرى، وطالب سيادته بالمحافظة على تلك النجاحات والتى ترسخ ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على تحقيق الأمن وسيادة القانون فى المجتمع.
كما أكد الوزير على ثقتة فى أداء الأجهزة الأمنية بشتى المواقع المختلفة، مشيراً إلى أن رجال الشرطة مؤمنين بقدسية رسالتهم فى الدفاع عن حق كل فرد فى وطن آمن، يحفظ حاضره ويصون مستقبله، وعازمين على المضى فى تحقيق أهدافهم والحفاظ على مقدرات الوطن، وما حققته ثورة يناير من مكتسبات حضارية.
أشار الوزير إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لمختلف الخطط الأمنية الموضوعة والتنسيق والتعاون بين شتى قطاعات الوزارة تحقيقاً لمنظومة العمل الأمنى المتكاملة. كما أكد على أهمية تحقيق التواجد الأمنى الفعال والتصدى بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة. وطالب الوزير بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون وبما يتوافق مع إحترام حقوق الإنسان.
استعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لحوادث الثأر، وأكد أهمية متابعة الخصومات الثأرية، لاسيما الملتهبة منها منعاً لتطورها وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على مؤشر الإستقرار الأمنى، وطالب بضرورة إستمرار التنسيق مع الأجهزة الشعبية والتنفيذية المعنية لإتمام المصالحات فى الخصومات الثأرية وتصفيتها لوضع حد لنزيف الدماء وعودة الأمن والأمان لأطرافها.
خلال اللقاء شدد الوزير على أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم وتوثيق العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وعدم التهاون مع أى مظهر من مظاهر الخروج على الشرعية والقانون، ومقتضيات الواجب الوظيفى، وضرورة إتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خصوصا أقسام ومراكز الشرطة.
فى نهاية اللقاء أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء فى ظل مناخ نفسى آمن، ولتنمية الشعور بالانتماء لدى كل أبناء جهاز الأمن.