خبراء: رفع سعر الفائدة قرار تأخر كثيرًا خوفًا من الحكومة ورجال أعمال.. وتأثيراته سلبية على الاستثمار

أثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، خلافًا بين خبراء اقتصاديين، حيث يرى أحدهم، أن هذا القرار تأخر كثيرًا، وسيحقق الهدف المرجو منه، في حين يرى آخر، أنه سيؤثر بشكل كبير على الاستثمار والقروض.
كان البنك المركزي، قد اتخذ قرارًا برفع سعر الفائدة 2% لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.
وقال عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادي، إنه كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة، في ظل ارتفاع التضخم، هو القرار الصحيح، وتم استخدامه كوسيلة لتخفيض نسبة التضخم، التي وصلت إلى 40%، وهذه توصيات صندوق النقد الدولي.
وأشار عبد المطلب، إلى أنه يعد المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة على فترات قصيرة، وهذه إحدى وسائل خفض التضخم، وتأثيره جيد على مستوى الاقتصاد الكلي، لافتًا لأن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة نسبة الودائع في البنوك، ولكنه يلقي بمهمة على عاتقها، وذلك بتوظيف هذه الودائع، موضحًا أن هذه القرارات، يتم دراستها بشكل دقيق، ولو لم يتم امتصاص الزيادة السابقة لسعر الفائدة لما أقبل البنك المركزي على رفع جديد للفائدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن الاستثمار وتأثره برفع الفائدة، مقولات خاطئة، حيث إن ارتفاع معدل الفائدة لا يؤثر بشكل يذكر على الاستثمارات، فهناك عوامل أخرى تؤثر على الاستثمارات، وهذه حجة خادعة، ومن يتحدث بذلك، كل همه الضحك على الحكومة، والبنك المركزي، وتم حساب ذلك بشكل جيد، ولا يوجد أي نسبة للتوقع، وهذه الزيادة ستتم على القروض الجديدة، وليس بأثر رجعي.
وذكر أن البنك المركزي، كان لا يقبل على رفع الفائدة خلال الفترات الماضية بسبب قطاعين، أولها قطاع رجال الأعمال، الذي كان صراخه يخيف البنك المركزي، ويمنعه من اتخاذ قرار الرفع، وثانيهما الحكومة، بسبب عدم زيادة مديونياتها، ولكنها بدأت التوجه إلى بدائل أخرى، منها رفع الدعم، وزيادة الإيرادات لتعويض المديونيات، وهذا سيقلل من اقتراضها، وهناك برنامج إصلاحي حقيقي يحتاج جرأة في التطبيق، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات مع انخفاض نسبة التضخم، حيث أعلن البنك المركزي، أنه سيتم انخفاض نسبة التضخم إلى 13% خلال عام.
ومن جانبه، اعترض عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، على قرار رفع سعر الفائدة، قائلا: إن الفكرة الأساسية من رفع سعر الفائدة، امتصاص جزء كبير من السيولة النقدية، لتخفيف حدة التضخم، ولكن في المقابل، هناك رفع لسعر الفائدة بالنسبة للإقراض، وهذا القرار له تأثير سلبي على حركة المشروعات والإقراض والاستثمار، وهذا يعكس أن السياسة النقدية تسير منفردة ومستلقة، ولا تتم بالتنسيق مع باقي المجموعة الاقتصادية، وهذا يعكس وجود خلل في الأداء الحكومي، كما يعكس وجود درجة من التخبط، وهي اتباع سياسات قصيرة النظر، والنفس أيضًا، مثلما حدث مع تعويم الجنيه.
وأوضح، أنه إذا كان الهدف من القرار امتصاص السيولة النقدية الموجودة، فإن أضعاف ما يتم إيداعه في البنوك للاستفادة من رفع الفائدة، يتم توجيهه في أوعية ادخارية أخرى، مثل شراء الذهب والعقارات، وبالتالي، لا يأتي القرار بالنتيجة المرجوة، بل سيؤدي إلى هروب الاستثمار.
وتابع، أن التضخم وارتفاع الأسعار، يمكن السيطرة عليه من خلال وسائل وإجراءات متعددة، منها زيادة عرض المنتجات، وضخ استثمارات في القطاع العام، الذي يضم 190 شركة، والرجوع عن سياسة سعر الصرف. وأشار إلى أن الحديث عن أن رفع سعر الفائدة سيسبب انتعاشة في البورصة غير صحيح، فهي مراية لا تعبر عن جوهر وحقائق الوضع الاقتصادي في مصر والعالم.