هل تعلمت البنوك التمهّل قبل تطبيق قرارات «المركزي»؟

«انتظر وفكر قبل السير وراء أي قرار» هذا ما فعلته البنوك المصري بعدم رفع العائد على شهادات الادخار والاكتفاء برفع العائد على الحسابات والودائع فقط، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75% في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر إثر تعويم الجنيه.
وقال محافظ البنك المركزي إنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم السنوي ل13% في الربع الأخير من عام 2018، ولذا قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية بعد قرار زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة 3%، واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل، ما ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري، مضيفا أنه رغم تراجع المعدلات الشهرية للتضخم بشكل ملحوظ، فإن الانخفاض مازال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.
تمتلك بعض البنوك شهادات بعائد يصل إلى 20% لمدة سنة ونصف وشهادات بعائد 16% لمدة 3 سنوات، ولذلك قرر بنك مصر الإبقاء على هذه الشهادات دون تغيير، ورفع بنك مصر إيران العائد على الحسابات والودائع بنسبة 3% و2% ليسجل 15% للحسابات و12.5% للودائع، ومازال البنك الأهلي يدرس الأمر.
مخاوف تحوم داخل البنوك من قرار رفع سعر الفائدة 2%، خاصة بعد عدم تراجع التضخم من رفع سعر الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة 3%، وفشل القرار في تحقيق ما هو مرجو منه حيث كان التضخم في أكتوبر 2016 بنسبة 13.56%، قبل أن يقفز معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 20.73% في نوفمبر بعد قرار تعويم الجنيه وسجل في شهر أبريل الماضي 32.9% أي ارتفع بنسبة 12% منذ قرار التعويم.
وأقدم بنك مصر والأهلي على رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع، للعمل على وقف ارتفاع معدلات التضخم، بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي والذي كان مقرر له أن يعمل على تدفق الاستثمار الخارجي.
ويرى الخبراء أن البنك المركزي لم يدرس هذا القرار وامتثل لأوامر صندوق النقد الدولي فورا وبلا جدال، حيث إن الاقتصاد يمر بحالة من الركود التضخمي وهذه المحاولات لإنقاذه تعمق من جراحه أكثر.
وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن سبب رفع سعر الفائدة الأخير ليس مكافحة التضخم وإنما خوف البنك المركزي من تدهور قيمة الجنيه مرة أخرى، فقام بإغراء الأجانب بشراء أذون الخزانة المصرية لجلب المزيد من الأموال الساخنة، ويأتي هذا على حساب الاستثمار المباشر بشقيه المحلى والأجنبي والذي سينخفض حتماً للعلاقة العكسية بينه وبين سعر الفائدة، وبالتالي يتوقع توفيق، خلال الفترة القادمة زيادة عناصر الثالوث المرعب «التضخم والركود والبطالة».