محمد متولي: رفع الفائدة يقضي على الاستثمارات طويلة الأجل ولن يحل أزمة التضخم

أكد محمد متولي نائب رئيس أحد بنوك الاستثمار أن قرار رفع الفائدة، الذي أصدره البنك المركزي الخميس الماضي، لا يتماشي ما تمر به السوق المصرية من ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع التكلفة وليس زيادة الاستهلاك، مضيفًا: "في هذه الحالة يجب خفض الفائدة وليس العكس خصوصا بعد رفع أسعار الوقود التي بدورها ستؤدي لرفع أسعار السلع والخدمات".
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قررت في اجتماعها مساء الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي لمواجهة معدلات التضخم وتأثير قرارات رفع أسعار الوقود على السلع والخدمات.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، أن رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم وسيلة يمكن استخدامها في المجتمعات الذي ينتشر فيها ائتمان الأفراد والشركات بشكل يخرج عن حدود المعقول، وهذا غير موجود في مصر، لافتا إلى أن المخصص للائتمان لدى البنوك أقل من 40 % من حجم الودائع وال 60 % الباقية يتم إقراضها للحكومة، بينما تصل نسبة ائتمان الأفراد والشركات في الدول المماثلة لمصر لنحو 70 %، كما أن 12% فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية.
وتعجب متولي، من عدم إعطاء البنوك المصرية كروت ائتمان لأي مواطن قبل وضعه وديعة ضامنة لكارت الائتمان، رغم أن الفائدة على الكارت تصل إلى 35 % لأنه بدون ضمان. لافتا أن كل ذلك يؤكد أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر في التضخم لأنه لم ينتج عن زيادة في الطلب مدعوم بائتمان بل هو ناتج عن ارتفاع التكلفة.
وحذر متولي، من زيادة حالة الركود التضخمي التي يعاني من السوق الآن بسبب تدن يالقدرة الشرائية للمواطن بعد تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، مؤكدا أن قرار رفع سعر الفائدة يقتل الاستثمارات طويلة المدى الذي نحتاجها بشكل كبير لتثبيت سعر العملة.