أصدر مجلس النواب تقريرًا بإنجازاته في دور انعقاده الثاني، اليوم الأربعاء، والذي أظهر عقد البرلمان 68 جلسة عامة، امتدت لعدد 227 ساعة، وافق خلالها على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ 2338 مادة، وهو أكبر عدد مشروعات قوانين في دور انعقاد بتاريخ الحياة النيابية. وأشار تقرير البرلمان إلى أن تلك القوانين كانت لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، ودفع مقدراته، ومن أبرزها مشروعات قوانين الاستثمار، وإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وتعديل تنظيم الصناعة وتشجيعها، والسجل التجاري. وفي مجال الحماية الاجتماعية، أصدر البرلمان مشروعات قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة المعاشات العسكرية والمدنية. وفي مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام، أصدر المجلس قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين، وإقرار قانون الرياضة، في مجال النهوض بالرياضة، وتعديل قوانين الطوارئ والتظاهر والإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب، في مجال الحفاظ على الأمن، وحماية مقدرات الوطن، ومكافحة الإرهاب. وفي المجال المالي، ناقش المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2014/2015، ومشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015/2016، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2017/2018. وعلي صعيد الاتفاقيات الدولية، أقر البرلمان 61 اتفاقية دولية، في حين بلغ عدد الاتفاقيات الدولية في دور الانعقاد السابق 27 اتفاقية فقط، كما وافق المجلس على 8 قرارات جمهورية. وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 498 طلبًا كما تدارست اللجان النوعية نحو 855 طلب إحاطة، كما نظر المجلس عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو 464 بيانًا عاجلاً، كما تم توجيه 1024 سؤالاً أجابت الحكومة على 75 سؤالاً شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيًا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية. ولفت التقرير إلى أن عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس بلغ في هذا الدور 26 طلب مناقشة، كما نظر المجلس 634 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب. وفي مجال شئون العضوية، نظر المجلس عدد 37 طلب رفع حصانة، وحالة وفاة واحدة، وحالة إسقاط عضوية واحدة، وحالة خلو مكان للتعيين في منصب وزاري. وفيما يتعلق بممارسة المجلس لصلاحياته السياسية، وافق المجلس على التعديل الوزاري، الذي شمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية، ونواب الوزراء. كما وافق المجلس على تعيين نائب لوزير السياحة. وعن نشاط اللجان النوعية، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت 1696 اجتماعًا، استغرقت 3700 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان نحو 1372 تقريرًا، نظر منها المجلس 1014 تقريرًا. وفيما يخص الزيارات الميدانية للجان النوعية، فقد بلغ عددها 40 زيارة ميدانية، كان أبرزها اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول. وعن نشاط الشعبة البرلمانية المصرية، فقد شارك الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في روما خلال الفترة 20 إلي 22 أكتوبر 2016. كما توجه إلي جنيف علي رأس وفد مجلس النواب للمشاركة في الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة المنعقدة خلال الفترة 23-27 أكتوبر 2016. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
