البرلمان يختتم دورته البرلمانية الثانية بعرض إنجازاته..إقرار 217مشروع قانون أبرزها الاستثمار والإجراءات الجنائية والهجرة غير الشرعية والرياضة والهيئات الصحفية والإعلامية

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن المجلس أقر فى دور الانعقاد الثانى 217 مشروع قانون تضمنت 2338 مادة ، لافتا إلى أنه أكبر عدد تشريعات صدر على مدار تاريخ المجلس منذ نشأته، وقال إن البرلمان قام بدوره خلال تسعة أشهر من العمل النيابى الجاد والمسئول والمنتظم، والمؤسس أيضا لمرحلة جديدة من تاريخ مصر المعاصر.
أكد الدكتور على عبد العال أنه اذا أمهله القدر سيكتب مذكراته وكيف انه أنقذ المجلس من الكثير من المكائد التى كانت تحاك به وستكون شاهدا على التاريخ، مشيرا إليّ أن ليس كل ما يعرف يقال.
وأضاف عبد العال فى كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب قائلا: «إنه بقدر ما أقلقنى حجم التحديات. بقدر ما تولد لدى من يقين بقدرة المجلس على تحقيق الكثير من الإنجازات التشريعية غير المسبوقة والعمل الدءوب وتغليب المصلحة العامة دون الالتفاف إلى محاولات التشويه والهدم».
وتابع: «فى هذا الإطار، شهدت هذه القاعة ومختلف لجان المجلس تجاذبات فى الرؤى وتباينا فى الأفكار، كان مبعثها الرئيسى إعلاء المصلحة العامة. ولقد التزمت قدر الإمكان إتاحة الفرصة كاملة لمختلف وجهات النظر، فى إطار من الحرية المسئولة للتعبير عن الذات، بما لا يخرج عن قيم الديمقراطية، والأعراف البرلمانية الراسخة».
وأضاف الدكتور على عبد العال:»إن هذا النشاط التشريعى المكثف لم يمنع المجلس من ممارسة الرقابة الدستورية على العمل الحكومي، ورغم ما شهدته ممارسة هذه الرقابة أحيانا من حدة أو سجال فى بعض المناقشات، إلا أنى أراها ظاهرة صحية تنم عن حيوية فى تلاقى الأفكار والرؤي».
ولفت عبد العال إلى أن المجلس شهد فى أول سابقة برلمانية، أداء رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمامه .
وفى مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، نوه عبد العال بأن مجلس النواب واصل خلال دور انعقاده الثانى ممارسة مهام الدبلوماسية البرلمانية على مختلف الأصعدة، مع البرلمانات الشقيقة والصديقة دعماً لأهداف السياسة الخارجية المصرية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها قضية دعم الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وقد تضمن التقرير الذى أعده المجلس أنه عقدت خلال هذا الدور 68 جلسة عامة امتدت لساعات طويلة بلغت 227 ساعة ، ووافق خلالها على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد 2338 مادة، وهو أكبر عدد مشروعات قوانين فى تاريخ الحياة النيابية ، وهذه القوانين كان لها أثر ايجابى على كل الأصعدة فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته من أبرزها مشروع قانون الاستثمار ، ومشروع قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تعديل تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون السجل التجاري.
وفى مجال الحماية الاجتماعية، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانونى منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية ، وقانون زيادة المعاشات العسكرية وقانون زيادة المعاشات المدنية.
وفى مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام، قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.
وفى مجال النهوض بالرياضة، تم إقرار قانون الرياضة.
وفى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن ومكافحة الإرهاب، تم تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الارهابية والإرهاب، وتعديل قانون الطوارئ وتعديل قانون التظاهر.
وفى المجال المالى، ناقش المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2014/2015، ومشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2015/2016 ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2017/2018.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية أقر المجلس 61 اتفاقية دولية، فى حين بلغ عدد الاتفاقيات الدولية فى دور الانعقاد السابق 27 اتفاقية ، كما وافق المجلس على 8 قرارات جمهورية.
وفى مجال طلبات الاحاطة بلغ عدد طلبات الاحاطة التى نظرها المجلس نحو 498 طلبا كما تدارست اللجان النوعية نحو 855 طلب إحاطة ، كما نظر المجلس عددا كبيرا من البيانات العاجلة بلغت نحو 464 بيانا عاجلا ، كما تم توجيه 1024 سؤالا أجابت الحكومة على 75 سؤالا شفاهة بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 26 طلب مناقشة ، كما نظر المجلس 634 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب.
وفى مجال شئون العضوية نظر المجلس عدد 37 طلب رفع حصانة وحالة وفاة واحدة وحالة إسقاط عضوية واحدة وحالة خلو مكان للتعيين فى منصب وزاري.
وفى مجال ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية وافق المجلس على التعديل الوزارى الذى شمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء ، كما وافق المجلس على تعيين نائب لوزير السياحة.
وعن نشاط اللجان النوعية فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت 1696 اجتماعا استغرقت 3700 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التى أعدتها نحو 1372 تقرير نظر منها المجلس 1014 تقريرا.
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية، فقد بلغ عددها 40 زيارة ميدانية كان أبرزها اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول.
وعن نشاط الشعبة البرلمانية المصرية فقد شارك الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة فى روما خلال الفترة 20 إلى 22 أكتوبر 2016.
كما توجه إلى جنيف على رأس وفد مجلس النواب للمشاركة فى الجمعية 135 للاتحاد البرلمانى الدولي.