أبو النجا توقع اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربى بقيمة 270 مليون دولار

استقبل الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين الدكتور جاسم المناعى مدير عام صندوق النقد العربى والوفد المرافق له. بحضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى، حيث شهد مراسم التوقيع النهائى على اتفاقية قرض الصندوق لتسهيل التصحيح الهيكلى الرابع بقيمة 270 مليون دولار أمريكى لقطاع مالية الحكومة.
وقد وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى نيابة عن الحكومة المصرية اتفاقية القرض مع الدكتور جاسم المناعى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، كما حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى قارة مدير الدائرة الفنية والاقتصادية بالصندوق وشريف عبد الخالق مدير دائرة تطوير وتنمية التجارة بالصندوق.
يأتى القرض فى إطار سعى الحكومة لتطوير إدارة المالية العامة ورفع الكفاءة والشفافية للقطاع المالى، حيث يتضمن البرنامج المُتفق عليه مع الصندوق أربعة محاور أساسية تتمثل فى تعزيز إطار حساب الخزانة الموحد، ترقية الإطار المؤسسى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة، استكمال تنفيذ مشروع نظام معلومات إدارة مالية الحكومة وتخفيض كلفة الدين العام. فضلاً عن ذلك، فإن الشروط المالية للقرض تعد ميسرة
حيث سيُصرف القرض على دفعتين مباشرة فور التوقيع وبسعر فائدة ثابت يبلغ 1.69% وفترة سداد أربع سنوات ونصف ومنها فترة سماح سنتين اعتباراً من تاريخ سحب مبلغ القرض وذلك على خمسة أقساط نصف سنوية متساوية.
وبتوقيع تلك الاتفاقية، يكون صندوق النقد العربى قد قدم لمصر 12 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.4 مليار دولار أمريكى منذ بدء التعاون معه فى عام 1978 تم سدادها تقريباً وكان آخرها قرض الصندوق التلقائى لدعم ميزان المدفوعات بقيمة 200 مليون دولار فى نوفمبر الماضى وذلك بسعر فائدة ثابت بلغ 1.4% وفترة سداد ثلاث سنوات ونصف متضمنة سنتين فترة سماح اعتباراً من تاريخ سحب مبلغ القرض على أربعة أقساط نصف متساوية.
وفى إطار التجارة البينية العربية، فقد وفر برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق تسهيلات ائتمانية لصالح تجارة مصر الخارجية بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار. وبالتوقيع على هذا القرض يكون كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة التابع له قد قدما لمصر ما حتى الآن حوالى 3 مليارات دولار.
وأعرب الدكتور كمال الجنزورى عن تقدير الحكومة المصرية لدور صندوق النقد العربى فى مساندة الاقتصاد المصرى منذ إنشاءه وخصوصا التقدير للاستجابة السريعة للطلب المصرى فى تقديم هذا الدعم خلال الفترة الانتقالية الراهنة التى تمر بها البلاد.