استقبل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس الأول الدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي والوفد المرافق له بحضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، حيث شهد مراسم التوقيع النهائي علي اتفاقية قرض الصندوق لتسهيل التصحيح الهيكلي الرابع للقطاع المالي الحكومي بقيمة 270 مليون دولار أمريكي ووقعت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن الحكومة اتفاقية القرض مع الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كما حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفي قارة مدير الدائرة الفنية والاقتصادية بالصندوق وشريف عبدالخالق مدير دائرة تطوير وتنمية التجارة بالصندوق. يأتي القرض في اطار سعي الحكومة الراهنة تطوير إدارة المالية العامة ورفع الكفاءة والشفافية للقطاع المالي حيث يتضمن البرنامج المتفق عليه مع الصندوق أربعة محاور أساسية تتمثل في تعزيز اطار حساب الخزانة الموحد، ترقية الاطار المؤسسي لاعداد وتنفيذ الموازنة العامة، استكمال تنفيذ مشروع نظام معلومات إدارة مالية الحكومة وتخفيض كلفة الدين العام، فضلا عن ذلك فإن الشروط المالية للقرض تعد ميسرة حيث سيصرف القرض علي دفعتين مباشرة فور التوقيع وبسعر فائدة ثابت يبلغ 1.69٪ وفترة سداد أربع سنوات ونصف السنة ومنها فترة سماح سنتين اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض وذلك علي خمسة أقساط نصف سنوية متساوية. وبتوقيع تلك الاتفاقية يكون صندوق النقد العربي قد قدم اثني عشر قرضا بقيمة اجمالية قدرها نحو 1.4 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون معه في عام 1978 تم سدادها تقريبا وكان آخرها قرض الصندوق التلقائي لدعم ميزان المدوفعات بقيمة 200 مليون دولار في نوفمبر الماضي وذلك بسعر فائدة ثابت بلغ 1.4٪ وفترة سداد ثلاث سنوات ونصف السنة متضمنة سنتين فترة سماح اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض علي أربعة أقساط نصف متساوية. وأعرب الدكتور كمال الجنزوري عن تقدير مصر لدور صندوق النقد العربي في مساندة الاقتصاد منذ إنشائه خاصة التقدير للاستجابة السريعة للطلب المصري في تقديم هذا الدعم خلال الفترة الانتقالية الراهنة التي تمر بها البلاد.