الحكومة تناقش "تعويم" أسعار الأسمدة وقصر المدعم منها على المحاصيل الاستراتيجية

فى تحرك نحو إعادة الاستقرار إلى سوق الأسمدة الآزوتية محليًا وتوفيرها، يناقش الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع المجلس المقبل، مذكرة مشتركة تقدمت بها الشعبة العامة للأسمدة والجمعية العامة لمنتجى وموزعى الأسمدة لتعويم سعر الأسمدة الزراعية فى السوق المحلية لأول مرة، لتتوافق مع السعر العالمى صعودًا وهبوطًا، وبما يقضى مباشرة على السوق السوداء لتجارة الأسمدة ويحمى صغار المزارعين من استغلال التجار الجشعين ويوفر لخزانة الدولة نحو 4 مليارات جنيه.
يأتى ذلك فى إطار مخطط شامل يتضمن توفير الأسمدة الزراعية المدعمه فقط للمحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية والقطن بهدف الوصول بالأسمدة المدعمه إلى مستحقيها من صغار المزارعين، على أن يكون الدعم من خلال صندوق دعم المحاصيل الزراعية الذى سترتفع حصيلته إلى أكثر من 4 مليارات جنيه فى حالة تحرير سعر الطاقة المقدمة لمصانع الأسمدة وتحصيل الفارق بين السعر الجديد والقديم للطاقة بالصندوق لتوجيهها لدعم المحاصيل.
وأكد المهندس محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة ورئيس الجمعية العامة لمنتجى وموزعى الأسمدة أن تعويم أسعار الأسمدة، يمثل الحل الأمثل لتشجيع الشركات المنتجة للأسمدة العاملة فى مصر على توجيه إنتاجها للسوق المحليه بدلا من تصديره للخارج لتبقى أزمة الأسمدة قائمة فى مصر وتعتمد كالعادة لإنهائها على استجداء الأسمدة من الشركات الخاصة وقصر التوزيع على البنك الزراعى وحده بحجة ضبط السوق!
وشكك الخشن فى قدرة شركات حلوان وموبكو والإسكندرية والمصرية على الوفاء بتوريد 400 ألف طن كامله من أسمدة اليوريا للسوق المحلية بأسعار مدعمه حتى فبراير المقبل، كما حذر من نشوب أزمة حادة فى توفير الأسمدة الزراعية فى السوق المحلية، بسبب النقص الحاد فى أسمدة نترات النشادر تقدر فجوتها بنحو 435 ألف طن مترى وتتجاوز قيمتها 700 مليون جنيه ،وخاصة أنها تعد أكثر أنواع الأسمدة التى تحتاجها الأراضى المستصلحه الجديدة، وذلك مع تراجع شركات القطاع الخاص المنتجة للأٍسمدة عن قرارها بإستيرادها وتحمل فارق الدعم عنها لضخها فى السوق المحلية بأسعار مدعمه للمزارعين، نظرا للارتفاع الحاد فى أسعار النترات عالميا.