تقرير للجامعة العربية يكشف مشاريع القوانين العنصرية المعروضة علي الكنيست

كشف تقرير حديث أصدره قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية اليوم عن مخاطر القوانين العنصرية التي سيناقشها الكنيست الإسرائيلي في دورته الحالية.
وحمل التقرير عنوان "مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية" قال إنه وبعد مرور63 عاماً على ذكري نكبة فلسطين عام 1948، ما زال فلسطينو 1948 يواجهون تحديات عنصرية تمس كل جوانب حياتهم وتهدد بقاءهم على أراضيهم، وفي مقدمتها دعوة بعض المتطرفين الصهاينة، الذين يتزعمهم وزير الخارجية العنصري "ليبرمان" إلى طرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضيهم داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.
ولفت الي أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعى اليمين العنصري من خلالها إلى إقرارها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، والتي جاء من بينها:-
أولاً: مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني 48، موضحا أن أحزاب اليمين الإسرائيلي طرحته بتاريخ 6/12/2011، والذي يقضي ب: "فرض "الخدمة المدنية على فلسطينيي 48"، كبديل عن الخدمة العسكرية، مستغلة نفوذها وقوتها بالكنيست لتمرير مشروع القانون، كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية، حيث يلزم مشروع القانون الشباب الفلسطيني ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب، بما فيها الأسباب الدينية، بأداء "خدمة مدنية" كبديل للخدم العسكرية لمدة 24 شهراً.
ونوه الي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تنمية ولاء الفلسطينيين لإسرائيل، وتشجيع مساهمتهم في تعزيز قيمها كدولة يهودية ديمقراطية"، وقد بررت الحكومة الإسرائيلية تأييدها لمشروع القانون بأن مستوى التعبئة والتجنيد في المجتمع الإسرائيلي كان أكثر بكثير خلال مراحل الدولة السابقة، وأن التركيز الآن على الفرد أفضل من التركيز على المجموع.
وواصل التقرير: لقد عارض فلسطينيو الداخل مشروع هذا القانون لعدة أسباب منها " أنه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم"، وذلك عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف إسرائيل لنفسها "كدولة يهودية ديمقراطية".أن "قوانين الخدمة القومية أو المدنية"، ما هي إلا الوجه الآخر لقوانين الولاء للصهيونية، أو بتعريفه الرسمي "الولاء لإسرائيل كدولة يهودية"، وهو تعبير عن رغبة إسرائيل، بعد فشلها طوال 63 عام في إقناع فلسطينيي 48 بالولاء للمشروع الصهيوني".
وأوضح التقرير أن القيادات الوطنية الفلسطينية في أراضي 48 تعارض مشروع "الخدمة القومية" الذي استبدلت إسرائيل اسمه، ب"الخدمة المدنية"، وذلك بهدف إزالة صبغة "القومية الصهيونية" المناقضة للقومية العربية والوطنية الفلسطينية، وبالتالي إقناع وجذب أكبر عدد من الشباب العربي للانخراط في الخدمة المدنية، حيث اعتبروا أن القانون يعيد الكشف عن الأهداف الحقيقية لمشروع "الخدمة المدنية"، وهي محاولة "تطوير شخصية فلسطينية موالية للدولة، تشعر بضرورة خدمة هذه الدولة كتعبير عن علاقة مواطنة طبيعية".
وذكر أن كل الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو "عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية" كجزء من بناء "الإسرائيلي الجديد" وبهدف خلق شاب عربي مشوه قوميا ووطنيا، فالربط بين "الخدمة العسكرية والمدنية" متأصل بالفكر الصهيوني، إذ "تتطلع إسرائيل لتحويل جيشها من جيش الشعب إلى جيش صغير وذكي، فأساليب الحرب تغيرت عقب النهضة التكنولوجية، لذا فهي ليست بحاجة لكم هائل من الجنود".
وأشار الي إن الداخل الفلسطيني لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها في دولة ما زالت تمارس سياسة الفصل العنصري ضده، وتتنكر لحقه في العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية، وتسببت بالنكبة الفلسطينية وما زالت تتنكر لها. فالداخل الفلسطيني بمجمله قيادة وجماهير رافض وسيواجه مشروع القانون حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقوق أو السجن لمن يرفض الانصياع للقانون، وذلك قد يدفع نحو العصيان المدني.
ثانياً: قانون المتاحف في الأراضي المحتلة:
وأوضح تقرير قطاع فلسطيني بالجامعة العربية أن الكنيست ناقش في 5 ديسمبر الجاري مشروع "قانون المتاحف" الذي قدمه بعض نواب اليمين المتطرف، للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، والذي يقضي ب"تخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة"، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ويثبت مدى تمادي اليمين العنصري في فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة.
وذكر بأن لجنة "التربية والثقافة والعلوم" التابعة للكنيست الإسرائيلي كانت قد صادقت سابقاً بالقراءة الأولى بأغلبية 51 صوتا مقابل معارضة 9 أعضاء كنيست على مشروع قانون يقضي ب :"سريان قانون المتاحف على المتاحف المقامة في المستوطنات"، وأنه في حال أقر الكنيست مشروع هذا القانون، فإن ذلك يقضي بأن "تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية لنحو (15) متحفًا موجودًا في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
كما أوضح أن من بين المتاحف التي يشملها مشروع القانون (متحف معاليه أدوميم- متحف تاريخ غوش عتسيون- المتحف الأركيولوجي- ايرتس يهودا المقام في مستوطنة كريات أربع)، وتبلغ الميزانية السنوية للمتاحف حوالي 40 مليون شيكل، وان اقتراح مشروع هذا القانون يتطلب زيادة في الميزانية، أو تخصيص ميزانية للمتاحف في المستوطنات.
وأكد التقرير معارضة فلسطينيي 48 ونوابهم في الكنيست مشروع هذا القانون لعدة أسباب منها: إن مشروع هذا القانون يحاول إطفاء الشرعية على المستوطنات في أراضي الضفة الغربية ليس شرعيًا، وان تم هذا فانه مؤقتًا بالتأكيد، لأن كل أعمال الاحتلال مؤقتة، وكل المستوطنات مؤقتة، وسيأتي اليوم الذي نشهد فيه إقامة متحف فلسطين ومتاحف تروي ما قام به جيش الاحتلال من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
ونوه إلي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطبيق قانون المتاحف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة أخرى لبسط القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن الموضوع أخطر من مجرد تطبيق قانون المتاحف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فهو جزء من مشروع تطبيق القانون الإسرائيلي بشكل عام على الأراضي المحتلة، وهذا خرق فاضح للأعراف الدولية، وما هذه إلا خطوة في الطريق إلى ضم المناطق الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل.
وأضاف: إن مشروع هذا القانون يذكر بمتحف "التسامح" في القدس المحتلة والذي أقيم على رفات الشهداء والمواطنين في مقبرة "مأمن الله" الإسلامية، بادعاء التسامح لكنه في الحقيقة مشروع خطير وعنصري، لان من يريد التسامح لا يختار مقبرة إسلامية ليبني عليها متحف، فكلاهما وجهان مختلفان لعقلية الاحتلال والعنصرية والغطرسة.
وشدد على أن هذا المشروع ما هو إلا محاولة من اليمين الإسرائيلي المتطرف للقيام بخطوة إضافية للاستيلاء على المناطق الفلسطينية المحتلة وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية، وهذه سياسة تعتبر خطيرة ليس فقط على الفلسطينيين الضحايا المباشرين للاحتلال وانتهاكاته، وإنما محاولة لطمس ماضي وحاضر ومستقبل الفلسطينيين.