قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، بتأييد إعدام 6 متهمين وتخفيف عقوبة الإعدام شنقًا إلى المؤبد ضد 2 آخرين، واستبدال عقوبة المؤبد إلى السجن المشدد 3 سنوات ضد 3 متهمين في قضية مقتل رقيب شرطة من قوة تأمين منزل المستشار حسين قنديل. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وعضوية كل من المستشارين أشرف مسعد، وبهاء محمد إبراهيم، وجمال جودة، وأبو الحسينى فتحى، وقدرة عبد الله وكراهية مندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سامى. وجاء منطوق الحكم كالآتى حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل. ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعون خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبد الرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبى ومحمود ممدوح وهبه شكلا وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم. ثالثا بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبد الحميد ومحمد محسن عبد الحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبد النعيم وعبد الحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا وفى الموضوع برفضه. رابعا بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك. خامسا بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتله شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك. سادسا بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبد الحميد شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم. كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد ل13 و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة المعزول محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية. أسندت لهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.
