الإعدام والسجن على 17 معتقلا بهزلية مقتل الحارس

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد على 17 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 سنة ومعتقلين آخرين.
وجاء نص حكم المحكمة، أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، كونه هاربا.
وثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعنين خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبد الرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبي ومحمود ممدوح وهبة شكلا وفي الموضوع برفض الطعن، وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، ليكون حكما نهائيا باتا.
وثالثا بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوي وعبد الله محسن عبد الحميد ومحمد محسن عبد الحميد العمري ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبد النعيم وعبد الحميد مجدي ورمضان إدريس شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد أحكام السجن.
ورابعا بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد علي العدوي شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وخامسا بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك.
وسادسا بقبول طعن الطاعنين محمد فوزي كشك ومصطفى جلال محروس وعلي عاشور وأحمد محسن عبد الحميد شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 7 سبتمبر 2015، بالإعدام شنقا على 9 معتقلين والمؤبد على 12 آخرين والحبس 10 سنوات لآخر، بتهمة قتل رقيب شرطة يدعى عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل.