هل تنجح الإقامة المؤقتة للأجانب نظير شراء عقار في إنعاش القطاع العقاري ودعم الاحتياطي النقدي؟

هل تنجح مبادرة إعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار في انتشال القطاع العقاري من حالة الركود، وزيادة الموارد الدولارية للدولة؟.. سؤال يشغل خبراء العقار في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح غرفة التطوير العقاري الأربعاء الماضي، بمنح الإقامة للأجانب لأغراض بجانب السياحة، تتضمن منح الأجانب إقامة في مصر لمدة عام في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار.
ويمنح المقترح أيضا الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار، على أن يكون منح الجنسية بعد انتهاء مدة الإقامة، والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة، وهو ما يعد فرصة للانتقال باقتصاد مصر من النظام المؤسسي إلى الاقتصاد الفردي.
ووفقًا لغرفة التطوير العقاري، فإن المبادرة التي طرحتها وأقرها مجلس الوزراء تهدف إلى الإسهام في تنشيط القطاع العقاري ودعم الاقتصاد المصري، والإسهام في رفع معدلات الاستثمار والتنمية، إذ تشترط أن يكون المبلغ المحول من خارج مصر، ويتم تحويله إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها للجنيه مصري.
ويقول فتح الله فوزي، أمين عام رابطة المستثمرين العقاريين، إن قرار مجلس الوزراء يساعد علي توفير العملة الصعبة للبلاد، في ظل معاناة الاقتصاد المصري، وبالتالي سيعزز ذلك الاحتياطى النقدي.
وأوضح أن المبادرة تمت مناقشتها كونها ستسهم في توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبي، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج، وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محليا.
ويوجد فرق بين الإقامة بوديعة، والجنسية مقابل الاستثمار، فبموجب المقترح الذي أقره مجلس الوزراء سيتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مرتبط بشراء أصول معينة، أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، والتي يعمل بها بعض الدول الآسيوية.
ويعتبر قطاع العقار أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، باعتباره يتسم بكثافة التشغيل وجذب نحو 100 مهنة مرتبطة بفكرة البناء والسكن.
ويقول عليّ الإبراشي، رئيس شركة تطوير عقاري، إن المبادرة ستساعد البلاد اقتصاديًا، ولكن ستؤثر عليها أمنيا، لكنه أبدى تحفظًا على إمكانية حدوث مخاطر أمنية وثقافية تتعلق بالهوية المصرية.
وتطبق العديد من الدول نظام الاستثمار مقابل الجنسية، مثل أمريكا، والنمسا، وسنغافورة التي يمكن الحصول على جنسيتها كمستثمر بعد قضاء سنتين على أراضيها، وإنفاق مليوني دولار، بينما تسمح "هونغ كونغ" للمستثمرين بالحصول على إقامة دائمة في حال استثمار مليون دولار على أراضيها.
وقد منحت تركيا أخيرا الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري، شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.
فكل من يشتري عقار في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار، ويحتفظ به لمدة ثلاث سنوات، يتم منحه الجنسية التركية بعد الحصول على وثيقة صادرة من وزارة البيئة والتخطيط، لإثبات شراء الشخص عقارا بالبلاد لا يقل قيمته عن مليون دولار، بينما يتم منح الجنسية لمن يقوم باستثمار ما لا يقل عن مليوني دولار في السوق التركية، بعد إصدار وثيقة من وزارة الاقتصاد تثبت أن لديه استثمارًا ثابتًا في تركيا لا تقل قيمته عن مليوني دولار.
وقد انعكس القرار التركي على تجارة القطاع العقاري بها، حيث جاءت تركيا على رأس قائمة مؤشر "نايت فرانك" للأسعار العالمية للمنازل الذي شمل 55 موقعًا، خلال الربع الأخير من عام 2015، وذلك من حيث مؤشر النمو السنوي للأسعار، بزيادة سنوية نسبتها 18.4%، لتحتل أعلى أسواق الإسكان أداءً في العالم، متقدمة على نيوزيلندا والسويد وأستراليا.
وبلغ عدد المنازل المباعة في سوق العقارات التركية 1289320 وحدة في عام 2015؛ وكذلك بدأت مبيعات العقارات للأجانب تزداد بعد إلغاء قانون المعاملة بالمثل في عام 2012، وفي عام 2015 تم بيع 22830 منزلا للأجانب في تركيا، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20.4 %.