وزير المالية أمام النواب: زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: إن مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه الدولة، وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق نمو مرتفع ومستدام وتشغيل لائق وكافٍ وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة.
وأضاف الجارحي، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية، تسهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وتابع الجارحي أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة، لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، ولكن بما يضمن أيضًا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي، وفي عدد فرص العمل المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية الاجتماعية، تضمن وجود قدر كاف من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأشار الجارحي إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018 يستهدف ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولي (أي العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد)، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيا.
وأوضح أن معدلات النمو بدأت بالتزايد منذ العام المالي 2014-2015، لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ 2.1% خلال السنوات الثلاث السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالي 2015-2016 لتحقق 4.3%، في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام، واستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا.
وأرجع الجارحي سبب توقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي 2017-2018 ليصل إلى 4.6% كنتيجة لعدد من العوامل الدافعة للنمو، من أبرزها: الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع وصول عدد من الاكتشافات المهمة أخيرًا لمرحلة الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% من نحو 42-43 مليار متر مكعب خلال العام المالي الحالي إلى 55 مليار متر مكعب في العام المالي 2017-2018.
ولفت إلى توفير جميع الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة عقب دخول محطات كهرباء "سيمنز" للخدمة ما يضيف للقطاع نحو 50% من طاقته، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عقب تحرير سعر الصرف، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى كتنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الموازنة تستهدف كذلك استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصري.