ردًا على قانون الصيدلة.. "العلميين": محاولات تفجير الوسط المهني لا تقل عن مخططات الإرهاب

قالت نقابة المهن العلمية إن محاولات البعض تفجير الوسط المهنى فى مصر لا تقل خطورة عن مخططات الإرهاب التى فجرت كل شيء فى عالمنا العربي.
وأضافت في بيان لها، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه نقابة العلميين إلى تأسيس الاتحاد المهنى من أجل التنمية بين النقابات المهنية، يسعى البعض إلى تأسيس حالة من الاحتكار المهنى المذموم العنصري، بما يقدمه من مشروعات قوانين مبهمة وملغومة، ويعتبر مشروع مزاولة المهن الصيدلية نموذجًا صارخًا لمثل هذه المشروعات.
وأشارت نقابة المهن العلمية- نقيبًا ومجلسًا وشعبًا ومجالس فروع- إلى أنها سوف تتخذ كل ما فى وسعها لوقف هذه المشروعات أو تحسين مضمونها ومنطوقها حتى لا تكون فتنة مهنية تفقد العلميين أى حق من حقوقهم.
وناشدت النقابة أعضاءها عمداء كليات العلوم الثلاثين ولجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات من العلميين أن يهبّوا مدافعين عن مستقبل أبنائهم وأن يشاركوا نقابتهم فى لفت نظر البرلمان إلى خطورة هذه المشروعات القانونية على كليات العلوم والبحث العلمي وسوق العمل لخريجى كليات العلوم.
وقالت النقابة: مع أن جمهورًا غفيرًا من المهنيين يقف فى مواجهة هذا المشروع فما زال الأمر على حاله دونما أى استجابة لمطالب المتضررين من النقابات المهنية، موضحة أنها شاركت فى كافة الفعاليات التى تواجه تغيير القانون، بما هو أسوأ، كما شاركت ببيان فساد هذه المحاولات إعلاميًا، كما تواصلت مع عدد كبير من أعضاء البرلمان لشرح وجهة نظر النقابة وبيان أخطاء المشروعات المقدمة.
وقالت إنها تعد لعقد مجلسها وجمعيتها العمومية قريبًا وتتواصل مع البرلمان بالمراسلة يوميًا.
وأشارت إلي أنه تم اليوم، السبت، الموافق 6/5/2017 اجتماع استثنائي لممثلي مجالس الشعب الثلاث المعنيين بالأمر وهى شعبة الكيمياء – شعبة العلوم الطبية – شعبة علوم الحياة، وقد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من الشعب الثلاث للتواصل مع السادة النواب أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، كما تم إرسال خطابات رسمية عاجلة من النقابة إلى رئيس البرلمان ورئيس لجنة الصحة بضرورة تمثيل نقابة العلميين في لجان الاستماع ومناقشات مشروعات القوانين المقدمة والمتعلق بها.
وأضافت أنه تم الاتفاق علي رفع مذكرة عاجلة من النقابة إلى مجلس النواب ولجنة الصحة بالبرلمان بخصوص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مدعومة بالقوانين والمستندات الدولية والمحلية المنظمة للمهنة، بما يحافظ على حقوق العلميين وإثبات أحقيتهم ودورهم الرئيسي في مجال الدواء.
وأكدت أنها سوف تستمر هذه الاجتماعات الاستثنائية في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة، موكدة أن أى مشروعات قانونية تقلل من مساحة العمل لخريجى كليات العلوم تعتبر مشروعات متخلفة عن ركب الحضارة وممعنة فى التخلف ومعيقة لتقدمنا وسببًا فى تراجعنا، ووجب على كل وطني غيور أن يقف مع العلميين فى مواجهتها حتى تتعدل إلى الأحسن أو تلغى بالكلية.