الإدارية العليا تؤجل طعن لكح ضد حكم استبعاده من الانتخابات لجلسة 24يناير المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، القاضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين ومن خوض الانتخابات البرلمانية لازدواج الجنسية بسبب جنسيته بالفرنسية، لجلسة السبت الموافق 24 من يناير العام المقبل.
واستند لكح فى طعنه بحصوله علي حكم سابق صدوره من القضاء الإداري بالسماح له بالترشح فى انتخابات مجلس الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايرة قد أصدرت أمس حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وقالت المحكمة إن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل
جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.
وكان سامح سعيد أحد المرشحين قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حمل رقم 8510 لسنة 65 قضائية، أكد فيه أنه حصل على مستندات جديدة تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشح.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في أواخر نوفمبر الماضي برفض استبعاد لكح من الانتخابات، وأكدت في حيثياتها بناء على الأوراق التى قدمها وشملت قرارا من وزير الداخلية رقم 1111 لسنة 1991، بالاحتفاظ بالجنسية الفرنسية والمصرية معا، وأكدت أن لكح – بناء على الأوراق التى قدمها - قد تنازل عن الفرنسية منذ عام واحد، وسلم جواز سفره الفرنسى وقدم إيصالا للمحكمة بذلك، إلا أن مرشحا آخر قد أقام طعنا جديدا فقررت الدائرة الأولى إحالته للدائرة الثانية لاستشعارها الحرج، لأنها فصلت فى الموضوع.