تأجيل طعن لكح ضد حكم استبعاده من الانتخابات لجلسة 17 ديسمبر الجارى

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 ديسمبر الجاري، لنظر الطعن المقدم من رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل، الذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين، واستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية لازدواج الجنسية المصرية– الفرنسي.
واستند لكح فى طعنه بحصوله علي حكم سابق صدوره من القضاء الإداري، بالسماح له بالترشح فى انتخابات مجلس الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايرة، قد أصدرت أمس حكماً بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح، واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، قد قدمت للمحكمة مستنداً، يفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وقالت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.
كان سامح سعيد أحد المرشحين، قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حمل رقم 8510 لسنة 65 قضائية، أكد فيه أنه حصل على مستندات جديدة، تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشح.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما في نهاية شهر نوفمبر الماضي، برفض استبعاد لكح من الانتخابات، وأكدت في حيثياتها بناء على الأوراق التى قدمها وشملت قرارا من وزير الداخلية رقم 1111 لسنة 1991، بالاحتفاظ بالجنسية الفرنسية والمصرية معا، وأكدت أن لكح – بناء على الأوراق التى قدمها - قد تنازل عن الفرنسية منذ عام واحد، وسلم جواز سفره الفرنسى، وقدم إيصالاً للمحكمة بذلك، إلا أن مرشحاً آخر قد أقام طعنا جديداً، فقررت الدائرة الأولى إحالته للدائرة الثانية لاستشعارها الحرج، لأنها فصلت فى الموضوع.
من جانب آخر، شهد مجلس الدولة حالة من القلق والتوتر من قبل عدد كبير من المرشحين
مقيمي الدعاوى الخاصة بالانتخابات البرلمانية، عقب إصدار المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قراراً بإحالة أكثر من 20 دعوى قضائية إلى هيئة المفوضين من بينها قضايا طالبت بإلغاء وبطلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى، وإعادتها وطالبت بعض الدعاوى بإدراج أسماء مرشحين تم استبعادهم، فيما طالبت أخرى باستبعاد مرشحين آخرين من خوض المرحلة الثانية.