طالب بها خبير اقتصادي بالأزهر: 7 قرارات عاجلة لإصلاح الاقتصاد المصري

طالب الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير المعاملات الإسلامية بإصدار عدد من القرارات الاقتصادية لإصلاح الاقتصاد المصري.. مشيرا إلي أن هناك سبعة قرارات اقتصادية ومالية يجب على الحكومة أن تصدرها فورا، وهي:
أولاً: تشغيل العاطلين: بإنشاء صندوق استثماري لتمويل مشروعات إنتاجية صغيرة، ومتناهية في الصغر من خلال نظام القرض الحسن، والمشاركة المنتهية بالتمليك، ويمول هذا الصندوق من الإعانات الواردة من الخارج ومن الأموال المستردة من أفراد النظام السابق.
ثانياً: رفع الحد الأدنى للأجور، بأن يكون الحد الأدنى للأجر للفرد الأعزب 1200 جنيه، وللمتزوج 1500 جنيه، والمتزوج ويعول 2000 جنيه، مع الأخد في الاعتبار سنوات الخبرة، ويزيد سنوياً بمعدل ارتفاع أسعار الحاجات الأصلية.
ثالثاً: ترشيد نظام الدعم، بأن يتم تركيز الدعم على السلع والخدمات الضرورية والحاجية للطبقة الفقيرة التي تعيش دون حد الكفاية، ورفع الدعم عن السلع التي يستفيد منها رجال الأعمال والأغنياء ومن في حكمهم.
رابعاً: منع التزاوج بين المال والسلطة، وأن يحظر على كل العاملين بالقطاع العام والحكومة وذويهم المشاركة في مشروعات أعمال سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لسد باب المفاسد ومنها التكسب من الوظيفة بدون حق والاحتكار ذو النفوذ السياسي.
خامساً: توجيه الاستثمارات نحو الضروريات، مع أولوية إعطاء الموافقة على المشروعات الاستثمارية ذات العلاقة، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.
سادسا: إعادة النظر في النظم الضريبية، وتشكيل لجنة بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المعطاة لبعض المستثمرين ولا ينتفع منهم الوطن وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية، ورفع حد الإعفاء للأعباء العائلية بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف المعيشة.
سابعا: إلغاء الصناديق الخاصة، وذلك بضم كل الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، وخضوع جميع الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة والفعالة.