دراسة تقترح 1200 جنيه للأعزب و2000 للمتزوح كحد أدنى للأجور

طالبت دراسة قام بها دكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر أن يكون الحد الأدنى للأجر للفرد الأعزب 1200 جنيه وللمتزوج 1500 جنيه والمتزوج ويعول 2000 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة ويزيد سنويًا بمعدل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما طالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان (معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود) بإنشاء صندوق استثماري لتمويل مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية في الصغر من خلال نظام القرض الحسن والمشاركة المنتهية بالتمليك، ويمول هذا الصندوق من الإعانات الواردة من الخارج ومن الأموال المستردة من أفراد النظام السابق، بالإضافة إلى تركيز الدعم على السلع والخدمات الضرورية للطبقة الفقيرة التي تعيش دون حد الكفاية.
وطالبت الدراسة أيضا تحت محور قرار: منع التزاوج بين المال والسلطة أن يحذر على كافة العاملين بالقطاع العام والحكومة وذويهم المشاركة في مشروعات أعمال سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ومن ثم توجيه الاستثمارات بمنح أولوية إعطاء الموافقة على المشروعات الاستثمارية ذات العلاقة بالإنتاج في مجال الضروريات والحاجيات، ثم استرداد أموال الشعب المنهوبة من خلال محاسبة أفراد النظام السابق عن ثرواتهم المكتسبة بدون حق وردها إلى خزانة الدولة، إعادة النظر في نظم الإعفاءات الضريبية، وذلك من خلال تشكيل لجنة بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المعطاة لبعض المستثمرين ولا ينتفع منهم الوطن، وأخيرا إلغاء الصناديق الخاصة وذلك من خلال ضم كافة الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، وخضوع كل الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة والفعالة.