رفض دعوى رد قاضى مبارك.. وتغريم المحامي مقيم الدعوى 6 آلاف جنيه

قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 62 تجارى برفض دعوي الرد المقامة من بعض محامى الشهداء، ضد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي، ووزير الداخلية الأسبق و6 من قيادات الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في وقائع قتل المتظاهرين والإستيلاء على المال العام, وقضت بتغريم المحامي مقيم الدعوى 6 ألاف جنيه، صدر الحكم برئاسة فتح الله عكاشة.
كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى، أقاموا دعوى قضائية لرد قاضى مبارك، قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، كما تعدى الحرس الشخصى للمشير على المحامى عبد المنعم عبد المقصود، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق، وأنه حكم ببراءة 5 من أعضاء لجنة التسعير بوازرة البترول مجاملة لشقيقه عصام رفعت، مثلما قالت الدعوى، وأن المستشار المطلوب رده أبدى رأيا مسبقا فى القضية، وقال لو أن المدعين بالحق المدنى لم يلتزموا سوف اتخذ إجراء بفصل الدعوى الجنائية عن المدنية، كما تعمدت الهيئة إهانة المدعين خلال نظر القضية.
أضافت الدعوى أن المحكمة تعامل دفاع المتهمين بشكل أفضل من محامى الشهداء وخاصة فريد الديب محامى الرئيس السابق.
وكشفت المحكمة عن أن المستشار أحمد رفعت أرسل مذكرة للمحكمة، ذكر فيها أن أسباب الرد الواردة فى الدعوى لا تتماشى مع المادة 146 من قانون المرافعات، وأن المحكمة لا تشاهد أحدا يعتدى على المحامين وقت إنعقاد الجلسة, وأضاف رفعت فى مذكرته أن المحكمة لم تحجب المشير عن محامى الشهداء.