رفض دعوي رد قاضي مبارك.. وتغريم المحامي مقيم الدعوي 6 آلاف جنيه

قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 62 تجاري برفض دعوي الرد المقامة من بعض محامي الشهداء، ضد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي، ووزير الداخلية الأسبق و6 من قيادات الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في وقائع قتل المتظاهرين والإستيلاء علي المال العام, وقضت بتغريم المحامي مقيم الدعوي 6 ألاف جنيه، صدر الحكم برئاسة فتح الله عكاشة.
كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، أقاموا دعوي قضائية لرد قاضي مبارك، قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، كما تعدي الحرس الشخصي للمشير علي المحامي عبد المنعم عبد المقصود، وأن القاضي عمل مستشاراً للرئيس السابق، وأنه حكم ببراءة 5 من أعضاء لجنة التسعير بوازرة البترول مجاملة لشقيقه عصام رفعت، مثلما قالت الدعوي، وأن المستشار المطلوب رده أبدي رأيا مسبقا في القضية، وقال لو أن المدعين بالحق المدني لم يلتزموا سوف اتخذ إجراء بفصل الدعوي الجنائية عن المدنية، كما تعمدت الهيئة إهانة المدعين خلال نظر القضية.
أضافت الدعوي أن المحكمة تعامل دفاع المتهمين بشكل أفضل من محامي الشهداء وخاصة فريد الديب محامي الرئيس السابق.
وكشفت المحكمة عن أن المستشار أحمد رفعت أرسل مذكرة للمحكمة، ذكر فيها أن أسباب الرد الواردة في الدعوي لا تتماشي مع المادة 146 من قانون المرافعات، وأن المحكمة لا تشاهد أحدا يعتدي علي المحامين وقت إنعقاد الجلسة, وأضاف رفعت في مذكرته أن المحكمة لم تحجب المشير عن محامي الشهداء.