«الدستور الأصلي» ينشر نص طلب محاميي أسر الشهداء برد المستشار أحمد رفعت

المدعين بالحق المدني: المحكمة تتعمد إهانة دفاع الشهداء من أول جلسة ومنعتنا من سؤال الشاهد
المستشار أحمد رفعت
حصل «الدستور الأصلي» على نسخة من طلب رد المستشار أحمد رفعت عن نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من مساعديه، وطالب المدعين بالحق المدني رد المحكمة وتحديد دائرة أخرى لنظر الدعوى في حالة قبول طلب الرد، وأوردوا خلال طلب الرد خمسة أسباب.
وكانو كالآتي: "أولا المستشار أبدى رأيا مسبقا في الدعوى، عندما قال لو أن المحامين المدعين بالحق المدني لمن يلتزموا فسأتخذ إجراء بشأن الدعوى المدنية المقامة منهم، ويقصد إحالة الدعوى المدنية من الفصل في الدعوى الجنائيه وهو أمر مخالف للقانون، ويعتبر إبداء فتوى أو رأي مسبقا في الدعوى بما يقضي رده عملا بنص قانون المرفعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءت الجنائية.
ثانيا الحارس الشخصي للمشير، والشاهد في الجلسة، تعدى على الزميل عبد المنعم عبد المقصود، وذلك أمام هيئة المحكمة التي رفضت إثبات ذلك بمحضر الجلسة رغم تصميم المحامين على إثبات الأمر.
ثالثا أن المحكمة حجبت الشاهد عن المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله.
رابعا أن المحكمة ومنذ بداية الجلسات وهي تتعمتد إهانة المدعين بالحق المدني مستخدمة عبارات مثل "اسكت يا أستاذ.. وأقعد مكانك ولا تتحرك".
خامسا المحكمة تعامل محاميي المتهمين معاملة مختلفة عن معاملة المحامين بالحق المدني وظهر ذلك في قبول طلبات محاميي المتهمين وإثباتها بمحضر الجلسة، وذلك على عكس ما يحدث للمحامين بالحق المدني وخص المحامين المدعين بالحق المدني محامي المتهم "محمد حسنى مبارك"، وقدم الطلب عبد العزيز عامر المحامي وحمل رقم 553 لسنة 128 ق.