قضت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، برفض "دعوى رد" رئيس المحكمة التي تنظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين. وحكمت الدائرة الثانية والستين – تجاري برفض "دعوى الرد" المقامة من بعض محامي أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية، ضد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في وقائع قتل المتظاهرين والإستيلاء على المال العام. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، بتغريم المحامي مقيم الدعوى ستة ألاف جنيه وكشفت المحكمة عن أن المستشار أحمد فهمي رفعت "أرسل مذكرة للمحكمة ذكر فيها أن أسباب الرد الواردة بالدعوى لا تتماشى مع المادة 146 من قانون المرافعات، وأن المحكمة لا تشاهد أحداً يعتدي على المحامين وقت إنعقاد الجلسة، وأن المحكمة لم تحجب المشير(طنطاوي) عن محامي الشهداء". وكان عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، أقاموا دعوى قضائية لرد المستشار أحمد فهمي رفعت، مدَّعين "أنه أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وقال المحامي هاني الشرقاوي إنه بناء على رفض دعوى الرد، فإن المستشار أحمد فهمي رفعت سيواصل نظر القضية من النقطة التي توقفت عندها. ويُشار إلى أن الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة ستستأنف محاكمة مبارك وآخرين 28 ديسمبر الجاري، لتواصل نظر القضية التي عقدت أولى جلساتها وائل أغسطس الفائت عقب نحو سبعة أشهر من نجاح الثورة المصرية في إجبار الرئيس السابق على ترك الحُكم.