توقعت مصادر قضائية، أن ترفض محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، طلب المحامين المدعين بالحق المدنى، لرد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه. وقالت المصادر، إن الطلب ليس له حيثيات حقيقية أو واقعية ويضيع على المحكمة وقتا وجهدا كبيرا، كما أنه أثار انقسام عدد كبير من المحامين. كان عبد العزيز عامر المحامى، الذى تقدم بطلب الرد إلى هيئة المحكمة، قد أكد أن هناك عدة أسباب رئيسية كانت الدافع وراء الطلب، موضحا أن من بين الأسباب أن المحكمة هددت المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره إفصاحًا مبكرًا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة المشير حسين طنطاوى خلال شهادته.