جاء قرار ترشيح الدكتور ممتاز السعيد لتولي حقيبة المالي ، ليثير الجدل حول شخصية "السعيد"، ففى الوقت الذي أبدى فيه بعض العاملين فى وزارة المالية إرتياحا لقرار توليه ذلك المنصب معتبرين إياه نموذجا للدقة وحسن الآداء ومشهود له بالكفاءة، أبدى البعض الآخر تحفظا على القرار، مشيرين إلى أن "السعيد" كان رئيسا لمكتب الوزير فى وزارة المالية فى عهد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب، وأن القرارات الوزارية التى اتخذها الوزير الأسبق كانت تتم تحت نظره، حيث عمل مستشارا له بعد خروجه على المعاش عام 2008. ولكن تم تجميده بعد خلافات مع غالي. عمل "السعيد" بوزارة المالية لمدة 40 عاما، وتدرج فى المناصب حتى وصل رئيسا رئيسا لقطاع الموازنة ورئيسا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ورئيسا لقطاع مكتب الوزير حتى بلغ السن القانونى، وتولى كذلك مسئولية إصدار السندات وأذون الخزانه والتمويل، ويشغل حاليا عضوية مجلس إدارة البنك المركزى. وقد استدعاه الدكتور حازم البيلاوى نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية ووزير المالية لوزارة المالية، ليعمل معه كنائب لوزير المالية فى حكومة الدكتور عصام شرف. ورغم عدم توليه المنصب بشكل رسمي، حتى الآن، إلا أنه أعلن أن إقرار الحد الأقصى من الأجور يعد من أولويات الحكومة، وسيتم الإعلان عنه خلال شهر أو اثنين على أقصى تقدير.