وزير المالية الجديد: سأعمل من خلال 3 محاور رئيسية

رغم أن قرار ترشيح د. ممتاز السعيد لحمل حقيبة وزارة المالية، يأتي كمثار جدل بين العديد من القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، إذ تتمتع شخصية "السعيد" بالعديد من المزايا حيث يعتبره البعض نموذجا للدقة وحسن الأداء والكفاءة، بينما جاءت الانتقادات حول أنه كان رئيسا لمكتب الوزير فى وزارة المالية فى عهد الوزير الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأن القرارات الوزارية التى اتخذها الوزير الأسبق كانت تتم تحت نظره، حيث عمل مستشارا له بعد خروجه على المعاش عام 2008، ولكن تم تجميده بعد خلافات مع غالي، الا ان اسهاماته تأتي سريعة قبل توليه مهامه الوزارية لانقاذ الاوضاع الاقتصادية في البلاد حيث أقر الحد الأقصى من الأجور والتى تعد من أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وسيتم الإعلان عنه خلال شهر أو اثنين على أقصى تقدير، حيث أكد أن هناك ثلاثة ركائز ستحكم عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة وهي استغلال أي وفورات بالميزانية الحالية؛ لتلبية المتطلبات الجماهيرية العاجلة ما أمكن وبما يسهم في تمكين الحكومة من تلبية تطلعات أفراد المجتمع وتحسين مستوي معيشتهم.
هذا.. بالإضافة إلى منح الأولوية للإنفاق العام علي الشرائح محدودة الدخل، والعمل علي تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تعيين العاملين المؤقتين مع تلبية المطالب الفئوية لقطاعات عديدة قدر الإمكان.
ونفى د. السعيد إجراء تغييرات جذرية في بنود الموازنة الحالية.. مشدداً علي انتهاج مبدأ الصراحة والوضوح فيما يتعلق بالامور الاقتصادية في الدولة، وإطلاق وعود لا يمكن للمالية الالتزام بها.
وأما عن المشكلة التى تؤرق العديد من فئات المجتمع فهي تلبية مطالب الشرائح العريضة من المجتمع فيما يتعلق بإقرار حد أدني وأقصي للأجور.. وقال عنها د. السعيد إنها تعد أيضا من أولويات الحكومة الجديدة.. مشيراً إلي أنه من المتوقع خلال الشهرين المقبلين الإعلان عن الحد الأقصي للأجور.. موضحاً أنه لا يمكن إنكار الجهد الكبير والخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة السابقة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة المقدر ب 134 مليار جنيه. وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الأحداث الأخيرة. وأكد السعيد أنه من المبكر معرفة مصير هذا القرض. وطالب جموع الشعب بالتكاتف وزيادة الإنتاج والوقوف بجانب الحكومة من أجل الحد من تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.. مطالباً كل المصريين بأن يقفوا بجانب الحكومة الجديدة ومساندتها للعبور بالبلاد من هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر.
والجدير بالذكر أن د. ممتاز السعيد على مدار 40 عاما عمل خلالها بوزارة المالية تدرج خلالها فى المناصب حتى وصل رئيسا لقطاع الموازنة ورئيسا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ورئيسا لقطاع مكتب الوزير حتى بلغ السن القانونى، وتولى كذلك مسئولية إصدار السندات وأذون الخزانه والتمويل، أما منصبه الحالى فهو عضو مجلس إدارة البنك المركزى.. وتولى منصب نائب لوزير المالية للشئون الاقتصادية فى حكومة د. عصام شرف بعدما استدعاه د. حازم الببلاوى.