العربي: عدم التزام الحكومة السورية بالخطة العربية وراء تصعيد المقاطعة ضدها

أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن استجابة الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبى جامعة الدول العربية الى سورية سوف يمنح الحل العربى الفرصة لمساعدة سورية على تجاوز هذه الأزمة، وتجنيبها مخاطر التدخل الأجنبى، وكذلك النظر فى جميع إجراءات المقاطعة التى اتخذها المجلس الوزارى إزاءها.
وقال العربى: إن الهدف من البروتوكول الذى وافق عليه المجلس الوزارى بالإجماع فى الرباط هو تحديد الإطار القانونى لآليات عمل البعثة وعلاقتها مع الحكومة السورية، والذى بدون تعاونها والتنسيق معها لا يمكن لمهمة بعثة مراقبى الجامعة تنفيذ المهام الموكلة إليها.
وأوضح العربى: أن خُطة العمل العربية التى وافقت عليها سورية، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بتاريخ 2/11/2011، تُشكل الاطار المرجعى لمهمة البعثة، وأن عدم التزام الحكومة السورية بالتعهدات التى وافقت على تنفيذها فى اطار تلك الخطة والتى أخذت الجامعة علماً بها حيث لا تمثل اتفاقاً بين الجامعة العربية والحكومة السورية وإنما تعهد من الجانب السورى بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر المسلحة من المدن، هو الذى أدى لاحقا إلى صدور قرار تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات التابعة لها بتاريخ 12/11/2011.
وقال الدكتور العربى: إن استمرار الحكومة السورية فى عدم تنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية هو ما استدعى تبنى مشروع البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبى جامعة الدول العربية، ثم صدور القرارات الخاصة بإجراءات المقاطعة نتيجة عدم التوقيع على البروتوكول واستمرار أعمال العنف.
وأشار العربى إلى أن قرار مجلس الجامعة الخاص بإجراءات المقاطعة ضد الحكومة السورية يوم 27/11/2011 إنما يستهدف الضغط على أركان الحكومة، ولن تطال هذه الاجراءات الأوضاع المعيشية الاساسية للشعب السورى، مؤكداً على استعداد الجامعة النظر فى تلك الاجراءات إذا ما وافقت الحكومة السورية على مهمة بعثة مراقبة الجامعة والتزمت فعلياً بوقف جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين السوريين.