أكد الدكتور نبيل العربى - الأمين العام لجامعة الدول العربية - أن استجابة الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبى جامعة الدول العربية تمنح الحل العربى الفرصة لمساعدتها فى تجاوز الأزمة، وتجنيبها مخاطر التدخل الأجنبى، وكذلك النظر فى جميع إجراءات المقاطعة التى اتخذها المجلس الوزارى إزاءها. وقال العربى فى اجتماعه اليوم - الخميس - إن الهدف من البروتوكول الذى وافق عليه المجلس الوزارى بالإجماع فى الرباط هو تحديد الإطار القانونى لآليات عمل البعثة وعلاقتها مع الحكومة السورية، وإن تعاون سوريا والتنسيق معها بعثة مراقبى الجامعة من تنفيذ المهام الموكلة اليها. وأوضح أن خُطة العمل العربية التى وافقت عليها سوريا، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى أول نوفمبر الماضى، تُشكل الإطار المرجعى لمهمة البعثة، بالإضافة إلى أن عدم التزام الحكومة السورية بالتعهدات التى وافقت على تنفيذها فى اطار تلك الخطة والتى أخذت الجامعة علماً بها حيث لا تمثل اتفاقاً بين الجامعة العربية والحكومة السورية وانما تعهداً من الجانب السورى بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب عناصر الجيش المسلحة من المدن، هو الذى أدى لاحقا إلى صدور قرار تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات التابعة لها. وقال الأمين العام: إن استمرار الحكومة السورية فى عدم تنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية هو ما استدعى تبنى مشروع البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبى جامعة الدول العربية، ثم صدور القرارات الخاصة بإجراءات المقاطعة نتيجة عدم التوقيع على البروتوكول واستمرار أعمال العنف. وأشار العربى الى أن قرار مجلس الجامعة الخاص بإجراءات المقاطعة ضد الحكومة السورية يوم 27من الشهر الماضى ، يستهدف الضغط على أركان الحكومة، ولن تطال هذه الإجراءات الأوضاع المعيشية الأساسية للشعب السورى، مؤكداً على استعداد الجامعة النظر فى تلك الإجراءات اذا ما وافقت الحكومة السورية على مهمة بعثة مراقبة الجامعة والتزمت فعلياً بوقف جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين السوريين.