استبعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى تماما كل الحلول ذات الطابع العسكرى للخروج من الأزمة المحتدمة فى سوريا منذ عدة أشهر ، جاء ذلك فى تصريح للعربى فور وصوله إلى المجلس الأوروبى الخميس للمشاركة فى اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى ، وقال " إنه جاء إلى هنا للحديث عن الربيع العربى وعن الملف الفلسطينى " وعن موقفه إزاء إيران قال إنه جاء كممثل لجامعة الدول العربية فقط . من ناحية اخرى أكد الدكتور نبيل العربى فى بيان اصدرته الجامعة العربية السبت على أن استجابة الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبى جامعة الدول العربية الى سورية سوف يمنح الحل العربى الفرصة لمساعدة سورية على تجاوز هذه الأزمة، وتجنيبها مخاطر التدخل الأجنبى، وكذلك النظر فى جميع اجراءات المقاطعة التى اتخذها المجلس الوزارى ازاءها. وقال العربى: أن الهدف من البروتوكول الذى وافق عليه المجلس الوزارى بالاجماع فى الرباط هو تحديد الاطار القانونى لآليات عمل البعثة وعلاقتها مع الحكومة السورية، والذى بدون تعاونها والتنسيق معها لا يمكن لمهمة بعثة مراقبى الجامعة تنفيذ المهام الموكلة اليها. وأوضح العربى: أن خُطة العمل العربية التى وافقت عليها سورية، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بتاريخ 2-11-2011 ، تُشكل الاطار المرجعى لمهمة البعثة، وأن عدم التزام الحكومة السورية بالتعهدات التى وافقت على تنفيذها فى اطار تلك الخطة والتى أخذت الجامعة علماً بها حيث لا تمثل اتفاقاً بين الجامعة العربية والحكومة السورية وانما تعهداً من الجانب السورى بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر المسلحة من المدن، هو الذى ادى لاحقا الى صدور قرار تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات التابعة لها بتاريخ 12/11/2011. وقال الدكتور العربى: ان استمرار الحكومة السورية فى عدم تنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية هو ما استدعى تبنى مشروع البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبى جامعة الدول العربية، ثم صدور القرارات الخاصة باجراءات المقاطعة نتيجة عدم التوقيع على البروتوكول واستمرار أعمال العنف. وأشار العربى الى أن قرار مجلس الجامعة الخاص باجراءات المقاطعة ضد الحكومة السورية يوم 27/11/2011 انما يستهدف الضغط على أركان الحكومة، ولن تطال هذه الاجراءات الأوضاع المعيشية الاساسية للشعب السورى، مؤكداً على استعداد الجامعة النظر فى تلك الاجراءات اذا ما وافقت الحكومة السورية على مهمة بعثة مراقبة الجامعة والتزمت فعلياً بوقف جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين السوريين.
