النيابة تستدعى مؤقتي جامعة المنصورة المعتصمين للتحقيق معهم

فوجئ بعض الموظفين المؤقتين بجامعة المنصورة بوصول عدد من خطابات من نيابة قسم أول المنصورة للتحقيق معهم على خلفية بلاغ تقدمت به جامعة المنصورة ضدهم.
أكد عدد من الموظفين المؤقتين بجامعة المنصورة أنهم معتصمين منذ أكثر من شهرين تقريبا لعدم التفات إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي لهم وتعيينهم طبقا للقرار الوزاري الذي يفيد تعيين كل موظف مر على تعيينه 3 سنوات فأكثر رغم قيام الجامعة بتعيين كل الموظفين وامتنعت عن تعيين العاملين على بند الصناديق وهو الأمر الذي أدى إلى اعتصام موظفي الصناديق داخل إدارة الجامعة وكذا تنظيمهم للعديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لتوصيل صوتهم للمسئولين.
قال خالد سعيد، أحد الموظفين المعتصمين بإدارة جامعة المنصورة أن المستشار العسكري وبعض القيادات الجامعية تحدثت معنا وأكدوا لنا أنهم سوف يخاطبون الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي لبحث الأمر ووضع حلول عاجلة لتثبيت كل العاملين على بند الصناديق وأكدوا أن الحل قريب بعد وعد مسئولي الوزارة بالقاهرة إلا أننا فوجئنا بوصول عدد من الخطابات الواردة من نيابة قسم أول المنصورة ضد 12 تقريبا من الموظفين لمثولهم للتحقيق في المحضر رقم 9824 لسنة 2011 إداري، أول المنصورة، ولا نعلم ما فحوى هذا البلاغ الذي تقدمت به إدارة الجامعة ضدنا.
من جانبهم قرر عدد من الموظفين المؤقتين بجامعة المنصورة تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بشارع البحر أثناء التحقيق مع زملائهم إضافة إلى التصعيد ضد إدارة الجامعة وإرسال العشرات من الشكاوى والفاكسات للمطالبة بحقوقهم مؤكدين أن اعتصامهم شرعي ولم يتجاوز القانون ولم يعطل سير العمل.