محام يصف زكريا عزمى بالفاسد.. ودفاعه يحتفظ بحقه فى مقاضاته

عقدت محكمة جنيات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة محاكمة زكريا عزمى رئيس عام ديوان رئاسة الجمهورية السابق، فى قضية الكسب غير المشروع، واستمعت إلى دفوع محامى المتهم الأول، وطلبات المدعى بالحق المدنى الذى وصف عزمى بالفاسد، مما أحدث أزمة داخل الجلسة، حيث اعترضت المحكمة على ذلك وأحتفظ الدفاع فى حقه بمقاضاة المدعى بالحق المدنى.
فى بداية الجلسة إعترض دفاع المتهم الرابع على التأخير غير المبرر فى إنعقاد جلسات المحاكمة، وحضر جميل سعيد المحامى وكيلاً عن بهية عبد المنعم حلاوة، زوجة زكريا عزمي، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 62 من قانون الكسب غير المشروع, وإلتمس من المحكمة تمكنيه من استكمال الإطلاع على القضية وطلب سماع شهادة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب الأسبق، فيما طلب المدعى بالحق المدنى عثمان الحفناوى إدخالهما كمتهين جدد فى القضية.
ووصف الحفناوى عزمى بالفاسد والمتسبب فى تهييج الثوار، ولكن إعترض المحكمة على هذا وقالت "إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته" وإحتفظ دفاع المتهم الأول فيما يراه مناسباً من القانون لمقاضاة المدعى بالحق المدنى.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 ديسمير المقبل، للإطلاع علي اوراق القضية والاستماع إلي أقوال الشهود.
وكان المستشار عاصم الجوهرى أحال زكريا عزمى وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة إلى محكمة الجنايات، وأثبتت التحقيقات أن عزمى كون ثروات طائلة بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله، وساعده شقيق زوجته على إخفائها، وأشارت إلى أن ثروة عزمى تشمل عدداً من القصور والفيلات والشاليهات والشقق السكنية فى عدد من المحافظات، وأنه استولى على أراض فى محافظة الإسماعيلية ومنطقة مصر الجديدة، كما أوضحت التحقيقات أنه استغل وظيفته كرئيس لديوان عام رئاسة الجمهورية فى تحقيق هذه الثروات، إضافة إلى كونه عضواً فى مجلس الشعب وقيادياً بالحزب الوطنى المنحل، فقررت محكمة الجنايات التحفظ على أموال عزمى وأسرته.