وزير سوداني: اجتماع أديس أبابا حول "سد الألفية" مازال قائمًا

أكد المهندس صلاح يوسف، وزير الدولة السوداني بوزارة الرى والموارد المائية، عقد الاجتماع المشترك بين السودان ومصر وإثيوبيا المزمع بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا فى موعده أواخر نوفمبر الجارى، لمناقشة تأثيرات "سد الألفية" على السودان ومصر.
وقال الوزير فى حديثه لصحيفة "الرأى العام" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد، إن الأمر يسير حسب ما رتب له من جانب الحكومة السودانية، بينما الأمر متروك للحكومة المصرية فى المشاركة أو التأجيل أو الإلغاء، حسب الوضع السياسى الراهن، بعد أن أصبح وزير الرى والموارد المائية هشام قنديل وزيرا مكلفا، بعد استقالة الحكومة المصرية.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور شريف التهامى، وزير الطاقة السوداني الأسبق، تأثير التشكيلات الجديدة فى كل من السودان ومصر على عقد اجتماع وزراء الرى بالبلدان الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا)، واصفا فكرة عقد الاجتماع بالجديدة. وقال "هناك ثوابت فى القضايا المتعلقة بمياه النيل بصورة عامة، وبسد النهضة المعروف ب"سد الألفية" على وجه الخصوص باعتباره المتصدر لأجندة الاجتماع المرتقب.
وأكد التهامى عدم وجود أي إشكالية بين الأطراف الثلاثة، "ولكن كل طرف يحاول أن يضمن أكثر" بعد أن أبدى المصريون استعدادهم للتفاهم عقب تخوفهم من قيام هذا السد، موضحًا أن الحوار بلغ المراحل المهمة منه، وأن تخوف المصريين يأتى لمزيد من الاطمئنان، بجانب أن السودان ليست لديه أي مخاوف من قيام سد النهضة الإثيوبى.
وحول مخاوف وردود بعض الخبراء والمهتمين بالرى من أن تكون لسد النهضة عواقب وخيمة على السودان على طول مجرى النيل الرئيسى، وعلى السدود والمنشآت القائمة عليه، قال التهامى "إن أي خلل يحدث بهذا السد أو بالدمازين ستكون له آثاره السالبة على مجرى النيل ومستويات المياه، ويغرق بعض الأراضى المتاخمة لضفتى النيل بجانب المشروعات القائمة".
وحول الاتفاقية الاطارية وموقف دول الحوض منها، قال التهامى "إن كل جهة تحاول أن تحقق أكبر فوائد ممكنة، رغم عدم حاجتهم الى المياه ، وحجتهم عدم مشاركتهم كمواطنين فى الاتفاقيات التى تم على ضوئها تحديد حصص المياه، باعتبار أن الاتفاقيات وقعها المستعمر الإجليزى فى ظاهر الأمر، ولكنهم يريدون شيئًا يدعم ميزانيتهم، وقد صرحوا جليًا بذلك مؤخرًا.