"التمويل والاستثمار": مؤشرات التضخم عكست حالة الركود فى مصر

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن نسبة نمو التضخم السنوى فى مصر يعكس زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8 %.
وأوضحت أن الأسعار فى الريف سجلت زيادة أكبر من مثيلاتها فى حضر الجمهورية، وفى المقابل، لم تسجل قيم التضخم زيادة تذكر مقارنة بشهر سبتمبر 2011 وتراجعت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 0.5 % خلال شهر أكتوبر.
وأضافت الجمعية بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رصدت زيادة نسبة التضخم بنسبة 10.5 % خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2011، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وبلغت الزيادة فى اسعار الطعام والمشروبات 15.6%.
وأشارت إلى أن التضخم زاد فى الحضر المصرى بنحو 10.2 % خلال العشرة شهور الأولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 16.2%، فيما زاد التضخم فى الريف بنحو 10.9 % خلال العشرة شهور الأولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 15%.
وترى الجمعية أن مؤشرات التضخم عكست تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر، فيما تعكس مؤشرات التضخم تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى فى مصر لأدنى مستوى فى أربع سنوات فى أكتوبر مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية، ويرجع ذلك بشكل رئيسى الى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهرى والزيادة الاقل من المتوقع فى رسوم التعليم، كما ترجع تباطؤ نمو أسعار الغذاء بشكل رئيسى إلى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذى تراجع 22 % فى سبتمبر وأكتوبر نظرا للحصاد الجديد.
وتشير تقديرات الجمعية إلى أن يكون التضخم قد قارب من الوصول إلى أدنى درجات الهبوط مما يؤكد توقعاتنا بامكانية ارتفاعه مجددا حتى نهاية العام ولكن بوتيرة بطيئة.
وتوقعت الجمعية أن تنحسر الضغوط التضخمية فى الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادى العالمى والمحلى لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر فى التأثير على الأسعار.
وترى الجمعية أيضا أن هذا الاستقرار فى معدل التضخم يدعم من الاتجاه السائد بالنسبة أسعار الفائدة خاصة والبنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض، والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الاشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تحريك سعر الفائدة فى نطاق ضيق بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة، فيما تتوقع الجمعية أن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة بصورة كبيرة الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة
وتؤكد الجمعية أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ عشرة بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011.
ووتشدد الجمعية على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار، كما ترى الجمعية أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الاصلاحات الاقتصادية خاصة وان صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.