"العدل" يطالب بالاستجابة لمطالب الميدان

انتقد حزب العدل، ما جاء فى خطاب المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محملا المسئولية كاملة للمجلس العسكري عن سقوط المزيد من الشهداء والمصابين.
أكد الحزب فى بيان له تواجده بميادين مصر حتى يتم تحقيق كل مطالبه التى تستند إلى مطالب الشعب التى ينادى بها فى أنحاء مصر والتى تمثلت فى الوقف الفوري لاستهداف المواطنين، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أحداث تصعيد العنف تجاه المتظاهرين والمعتصمين، و لدراسة أسباب استمرار الانفلات الأمني الجنائي و الاعتذار الفوري من قبل وزارة الداخلية ومحاسبة المسئولين.
طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وظيفتها تحقيق الأمن وتوفير الإحتياجات الاقتصادية للمواطنين و تفويضها تفويضا كاملا بكل الصلاحيات السياسية و الاقتصادية لإدارة شئون البلاد حتي انتخابات الرئاسة وضرورة الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم امام القضاء المدني.
ناشد القوي السياسية المختلفة الكف عن الدخول في إستقطابات, و أن تتوحد من أجل مصر و استكمال مطالب الثورة و أولها الانتقال إلي حكم مدني.
حذر الحزب من أن تكرار سيناريو التباطؤ و التعامل مع الشعب بشكل إستعلائي يؤدي إلي نتائج عكسية و يزيد من الأمر إحتقانا و تزداد أعداد المصابين و الشهداء مطالبا بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب المصري لأن إرادة الشعب تعلو فوق أي سلطة و دم المصريين و كرامتهم فوق كل شىء، مشددا علي حق التظاهر والاعتصام السلمي