بيان حزب العدل يطالب بحكم مدني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

أصدر حزب العدل بيانا حول الأحداث الراهنة ، طالب خلاله بحكم مدني وميدان محرر، ووصف البيان إن ما يحدث الآن في ميادين مصر من أحداث جسام ، تراق فيها دماء الأبرياء الشرفاء من ثوار مصر وشبابها الذين يتطلعون إلى حريتهم والحياة الكريمة لهو دليل دامغ علي أن النظام القديم لازال موجودا ً, وهو ما بدا جليا في تصرفات الجهاز الأمني الذي ما زال يتعامل بنفس عقيدة النظام البائد من إستهداف المواطنين بدلا من حمايتهم وهو أمر غير مقبول بعد مرورما يقرب من 10 أشهر علي ثورة 25 يناير .
وأكد حزب العدل - خلال البيان - علي ان ما شهدناه من احتجاجات مشروعة هو نتيجة حتمية لتباطؤ وسوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وهو الأمر الذي اعطي إنطباعاً حقيقياً ان مطالب الثورة لم يتحقق منها شئ .
كما نعي حزب العدل ببالغ الأسي شهداءنا من خيرة شباب مصر الشرفاء الذين سقطوا إثر إستخدام العنف المفرط من جهاز الشرطة .
وإختتم الحزب البيان بعرض رؤيته لتجاوز هذه المحنة من خلال الوقف الفوري لاستهداف المواطنين, وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أحداث تصعيد العنف تجاه المتظاهرين والمعتصمين ، ولدراسة أسباب استمرار الانفلات الأمني الجنائي والإعتذار الفوري من قبل وزارة الداخلية ومحاسبة المسئولين .
وطالب الحزب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وظيفتها تحقيق الأمن وتوفير الإحتياجات الإقتصادية للمواطنين وتفويضها تفوضا كاملا بكل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد حتي إنتخابات الرئيس .
كما طالب القوي السياسية المختلفة الكف عن الدخول في إستقطابات, وأن تتوحد من أجل مصر وإستكمال مطالب الثورة واولها الإنتقال إلي حكم مدني ، والتأكيد علي حق التظاهر والاعتصام السلمي وحقهم في الدفاع عن أنفسهم في حال منعهم بالقوة من مزاولة حقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام السلمي ، فالشعب المصري لن يرضي عن حريته بديلا وأن ما أنتزعه في يوم 25 يناير هو حق أصيل لا يمكن التفريط فيه .