حزب العدل: 4 خطوات للخروج من الأزمة أهمها حكومة إنقاذ وطنى

أقترح حزب العدل 4 خطوات لتجاوز ما وصفه بالمحنة التى تمر بها مصر الأن جراء أحداث التحرير ، تتمثل الأولى فى الوقف الفوري لاستهداف المواطنين، و تشكيل لجنة تحقيق محايدة في أحداث تصعيد العنف تجاه المتظاهرين والمعتصمين لدراسة أسباب استمرار الإنفلات الأمني الجنائي ،والإعتذار الفوري من قبل وزارة الداخلية و محاسبة المسئولين.
وتمثلت الخطوة الثانية - وفق بيان صادر عنه الأثنين- فى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وظيفتها تحقيق الأمن وتوفير الاحتياجات الإقتصادية للمواطنين،على أن تفوض بشكل كامل بكل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد حتي إنتخابات رئيسا جديد.
وتأتى الخطوة الثالثة فى كف القوي السياسية المختلفة عن الدخول في إستقطابات، وأن تتوحد من أجل مصر وإستكمال مطالب الثورة؛ والتى أولهاالإنتقال إلي حكم مدني.
وأخيرا أقترح الحزب التأكيد علي حق التظاهر والإعتصام السلمي، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم في حال منعهم بالقوة من مزاولة حقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام السلمي.
وأرجع حزب العدل الأحداث الواقعة فى التحرير من احتجاجات مشروعة لتباطؤ وسوء إدارة المرحلة الإنتقالية من قبل المجلس العسكري ومجلس الوزراء، الأمر الذي اعطي إنطباعاحقيقيا ان مطالب الثورة لم يتحقق منها شئ.
وأعتبر الحزب أن الأحداث التى وصفها بالجسام ، وإراقة دماء الأبرياء الشرفاء من ثوار مصر وشبابها دليل دامغ علي أن النظام القديم لازال موجودا، وهو ما بدا جليا في تصرفات الجهاز الأمني الذي ما زال يتعامل بنفس عقيدة النظام البائد من إستهداف المواطنين بدلا من حمايتهم، الشئ غير المقبول بعد مرور ما يقرب من 10 أشهرعلي ثورة 25 يناير.
من جانبه، أدان حزب الحياة بشدة التعامل الأمني الوحشي مع المتظاهريين السلميين ، معتبرا أن هذا التعامل يعكس سلوكا لم يتغير لأمن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس السابق حسنى مبارك، الذي استباح دماء الشعب المصري من أجل مصالح شخصية بحته ، وأنه لا توجد أي مصلحة عامة تبرر التعامل بتلك الوحشية التي راح ضحيتها المئات من المصابين و22 شهيدا حتى الأن.
وطالب الحزب – فى بيان له الأثنين - المتظاهرين بالميدان بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم ، والحفاظ على كافة المنشآت والممتلكات لأنها ملك لهم وللشعب ، وأنه مهما كان الإختلاف مع الأنظمة الحاكمة أو التي تدير البلاد فإن الملكية والخسارة للشعب.
وناشد الحزب المجلس العسكري وكافة القوى السياسية بالإستفادة من أخطاء السياسات السابقة، والعمل على وضع حركة لتصحيح المسار السياسي في مصر، تبدأ بتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، و تحديد خارطة طريق لتسليم السلطة للمدنيين عبر إنتخابات رئاسية عاجلة تكون في أبريل 2012 ، مع الحرص على تنفيذ الإنتخابات البرلمانية ولكن بعد اقرار الدستور وانتخاب رئيس للبلاد وإستقرار الحالة الأمنية بالبلاد حفاظا على أمن وسلامة المواطن.