اعتبر حزب العدل أن ما يحدث الآن في ميادين مصر من أحداث جسام، تراق فيها دماء الأبرياء الشرفاء من ثوار مصر وشبابها، الذين يتطلعون إلى حريتهم والحياة الكريمة، لهو دليل دامغ علي أن النظام القديم لايزال موجودًا. وأكد أن الجهاز الأمني لايزال يتعامل بنفس عقيدة النظام البائد من استهداف المواطنين، بدلا من حمايتهم، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر علي ثورة 25 يناير. وقال الحزب إن ما شهدناه من احتجاجات مشروعة، جاء نتيجة حتمية لتباطؤ وسوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وهو الأمر الذي أعطي انطباعاً حقيقياً بأن مطالب الثورة لم يتحقق منها شيء. وأكد ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وظيفتها تحقيق الأمن وتوفير الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين، وتفويضها بكل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد حتي انتخابات الرئاسة، مطالبًا القوي السياسية المختلفة بالكف عن الدخول في استقطابات، وأن تتوحد من أجل مصر لاستكمال مطالب الثورة وأولها الانتقال إلي حكم مدني. وشدد الحزب علي حق التظاهر والاعتصام السلمي، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يرضي عن حريته بديلا، وأن ما انتزعه في 25 يناير، حق أصيل لا يمكن التفريط فيه.