مرشح راسب على مقعد نقيب المحامين: موتى ومسجونون صوّتوا فى انتخابات النقابة

تقدم مجدى راشد أحد الذين كانوا مرشحين على منصب النقيب فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى جرت الأحد الماضى، ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالتحفظ على جميع أوراق وسجلات وملفات ومتعلقات وأدوات واستمارات التصويت وكل ما يخص العملية الانتخابية للنقابة.
وقال راشد - فى بلاغه الذى قيد تحت رقم 21712 لسنة 2011- إن بلاغه ينطوى عن جريمة تزوير كارنيهات بطاقات عضوية نقابة المحامين، حيث تم اصطناعها وإصدارها بالتزوير بمقر النقابة العامة مساء الخميس 17 نوفمبر 2011 بأسماء محامين "موتى" وآخرين مقيمون خارج البلاد، فضلاً عن ورود أسماء تبين أنها داخل السجون.
وأضاف راشد البلاغ أنه تم استخدام هذه الكارنيهات المزورة، وبطاقات التصويت المزورة فى العملية الانتخابية لنقابة المحامين، والتى تمت بالتزوير على حد قوله فى البلاغ- وأن التزوير أسفر عن نجاح عضو النقابة "سامح محمد عاشور" المحامى بالنقض بمقعد نقيب المحامين.
وأوضح راشد فى بلاغه أنه قد سبق وتقدم وأبلغ عن تلك الجريمة إلى المستشار عبد الغفور هريدى، رئيس المجلس القضائى المؤقت القائم على إدارة نقابة المحامين، وتم إجراء تحقيق بمعرفته بمقر النقابة، وأصدر قرارات بالتحفظ ووضع الشمع الأحمر على أختام نقابة المحامين، وكارنيهات عضوية النقابة، وماكينة طباعة كارنيهات العضوية، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد قيامه بتقديم البلاغ ظهر يوم السبت 19 نوفمبر الجارى، والذى جاء صريحا بضرورة وحتمية أن يكون التصويت الانتخابى من خلال كارنيه عضوية النقابة وبطاقة الرقم القومى معًا وذلك لإفساد ذلك المخطط.
وأضاف أن رئيس المجلس المؤقت أخطره بأنه قرر أن يكون التصويت الانتخابى بكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومى معا، إلا أنه فوجىء بسير العملية الانتخابية بكارنيه النقابة فقط مما سهل وقوع جريمة التزوير فى العملية الانتخابية والتى أسفرت عن فوز "عاشور" نقيبا للمحامين، مؤكدا أن تلك الأفعال تثير بوجه محقق شبهة جريمة التزوير فى محررات رسمية والعديد من الجنايات الأخرى المقترنة بها.
وطالب البلاغ بالتحفظ على كل الأوراق الانتخابية وتحقيق تلك الواقعة تحقيقا قضائيا، وقال راشد فى البلاغ: "نما إلى علمى لدرجة اليقين أن مرتكبى جرائم التزوير المذكورة والمستفيدين منها عقدوا العزم على التخلص من جميع الأوراق المزورة المتعلقة الانتخابية لطمس أدلة جريمتهم والإفلات من العقاب وهم بعض العاملين بنقابة المحامين، وأطالب بضم التحقيقات القضائية التى أجريت بمعرفة اللجنة القضائية المؤقتة القائمة على إدارة نقابة المحامين".