عمر أفندى.. حدوتة مصرية لقضية اقتصادية

فى ديسمبر 2005 طرحت كراسة شروط بيع شركة عمر افندى كأحدى شركات القطاع العام المنضمة لخطة الخصخصة وبعد حوالى 3 شهور تحولت الشركة العريقة تاريخيا لملف مشتعل اثار ازمة استمرت 11 شهرا حسمتها عملية بيع بدت لا تراجع فيها تمت تقريبا متزامنة مع يوم اعادة اعلان بيع عمر افندى اخيرا وهو يوم 2 نوفمبر 2010.
اربع سنوات مرت وعاد عمر افندى ليثير ازمة اخرى ولكن هذه المرة بين حلفاء صفقة الامس عندما قررت انوال ان تبيع ما تملك قانونا لمشترى جديد متجاهلة تماما احد بنود عقدها القديم مع الشركة القابضة، ومتغاضية كذلك عن ملف ساخن مفتوح على مصراعية امام مركز القاهرة للتحكيم فى نزاع لا تقل قيمته عن قيمة الصفقة الاولى التى بيعت بها الشركة بل وتسعى فيه الشركة القابضة لالغاء الصفقة برمتها رغم انها هى التى صارعت بضراوة لإتمام الصفقة قبل اربع سنوات رغم كل ما اثير وقتها عن التقدير الجائر والثمن البخس للشركة العريقة.
تاريخ اخر تم تدشينه للشركة الاكثر عراقة بين شركات مصر والتى يزيد عمرها عن 150 عاما انه تاريخ من الازمات والإتهامات والقضايا والضحايا ايضا ... عمر افندى حكاية تستحق ان تروى بدقة .
فجأة وبمقدمات -لم يكن شريكا فيها- ظهر اسم محمد متولى المشترى الجديد لشركة عمر افندى معلنا عن قرب انتهاء الصفقة مع الشريك السعودى جميل عبد الرحمن القنبيط الفنبيط وبمبلغ حوالى 320 مليونا اى ما يقارب نصف الثمن الذى اشترى به القنبيط الشركة قبل اربع سنوات وهو ما جعل الكثيرون يتسألون عن سر تلك الصفقة والتى تبدو مغامرة لمتولى خاصة وهو يتسلم شركة خاسرة خاوية على عروشها بلا بضائع وبملف ثقيل من الديون والقضايا امام مراكز التحكيم بينما وهى المفاجأة الحقيقية بدت الشركة القابضة اخر من يعلم بما حدث وهو ما اكده بيان اصدره رئيسها مهندس احمد السيد الذى نفى علمه بالصفقة او اخطاره بها اصلا رغم ان يمتلك باعتباره ممثلا للشركة القابضة التى تملك 10% من شركة عمر افندى التى تم بيعها.
المشهد الاعلامى المرتبك للصفقة اخفى وراؤه مشهدا قانونيا اكثر ارتباكا بل يراه البعض عوارا نتج عن فساد شاب الصفقة الاولى سواء كان مقصودا او غير مقصود ففى خلفية التصريحات المتبادلة بين اطراف الصفقة الثلاث الشركة القابضة للبناء والتشييد بائع عمر افندى الاصلى وشركة انوال والمشترى الجديد محمد متولى بينما ينظر مركز القاهرة للتحكيم جلسات ساخنة للفصل فى النزاع الذى لم يعلن عنه صراحة سوى عندما تفجرت قضية الصفقة الاخيرة.
النزاع القانونى الذى هو سر ارتباك الصفقة وايضا سر تحويل الصفقة بكاملها لملف ساخن على مكتب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هو الخلافات المالية التى تفجرت بين شركاء الامس بسبب مطالبات مالية متبادلة بين الطرفين بأهداف مختلفة فالقنبيط اكتشف انه خاسر ماليا من الصفقة رغم تأكيد البعض انه اشتراها بنصف ثمنها والشركة القابضة اكتشفت انها اعطت ما لا تملك لما لا يستحق وان اصولا اخذها القنبيط لم تكن لتدخل فى الصفقة اصلا.
فى البداية وعام 2008 وبعد مرور عامين على ابرام صفقة عمر افندى الشهيرة لجأ عبد الرحمن القنبيط المستثمر السعودى لمرز القاهرة للتحكيم مطالبا الحكومة بدفع نصيبها فى خسائر الشركة باعتبارها تملك 10% من الشركة وهى عشر الخسائر التى تحققت فى العامين الاولين وهى 500 مليون جنيه اى ما يوازى 50 مليون جنيه بالاضافة لعشر تكاليف التطوير والتجديد فى العام الاول والتى تكلفت حوالى 200 مليون جنيه وحصة الشركة القابضة منها 20 مليون جنيه هذا بالأضافى لحصتها من القرض الذى اخذه من البنك الدولى بقيمة 40 مليون دولار اى حوالى 25 مليونا بخلاف فوائد الديون تلك وبعض الغرامات التى حكم عليه بها فى محاكم اجنبية واشهرها التى حصل عليها احد كبار المديرين الاجانب الذين قام بطردهم ووصلت فى واحدة من القضايا لخمسة مليون دولار وبحسبة بسيطة يطالب القنبيط الشركة القابضة بحوالى 150 مليونا .هذا بخلاف 59 مليونا معلقة فى حساب خاص بالشركة مملكة للشركة القابضة كضمان للصفقة كان يجب ان تستردها بعد مرور عام على الصفقة ولم يردها .
الشركة القابضة بدورها وحسب الاوراق الرسمية التى لدينا وعندما وجدت نفسها مهددة بالحكم عليها وضياع ما يزيد عن 200 مليون جنيه بادرت برفع دعوى مضادة فى شهر اغسطس من عام 2008 اما نفس المركز حملت رقم 583 طالبت فيها اولا بأبطال صفقة عمر افندى واعادته للشركة القابضة لفساد الادارة الجديدة واخلالها ببنود العقد وثانيا برد مبلغ 59 مليونا تمثل نصيب الشركة من ثمن البيع وهوى حوالى 10% من قيمة عملر افندى والذى بيع لأنوال بحوالى 590 مليونا والتى كانت حسب العقد المبرم فى حساب معق بأسم الشركة لسداد اى مستحقات مالية قد تظهر خلال العام الاول على ان تعاد للشركة القابضة بعد انتهاءه وفى حالة عدم ظهور تلك الالتزامات ام المطلب الثالث فى طلب الدعوى المضادة للتحكيم وهذه هى الازمة التى ربما كانت وراء احالة القضية للجهاز والمركزى والنائب العام فهى الاصول التى استولى عليها مالك عمر افندى( شركة انوال ) ولم تكن مدرجة فى العقود واخذها دون وجه حق كما تقول الدعوى بينما وعندما سألت مهندس احمد السيد رئيس الشركة القابضة للبناء والتشيد عن ازمة التحكيم بين الشركة وانوال ولماذا تفجرت مؤخرا رفض التعليق مكتفيا بالبيان الصحفى الذى اصدره قبل بعد اعلان البيع بعدة ايام والذى اعتبر فيه ان الملف الان بين يدى مركز القاهرة للتحكيم وان مطالب الشركة واضحة ولن تتنازل نها "
بينما نفى ان يكون لدى الشرة علم مسبق بعملية البع بين القنبيط والمشترى الجديد محمد متولى صاحب الشرة المصرية للتشييد والبناء .
تظل اذن اوراق دعوى التحكيم هى المعلومات المؤكدة والموثقة على ما يحدث بينما يظل تساؤل واحد مثير للدهشة جدا وهو كيف لم يعلم رئيس الشركة القابضة بعملية البيع بينما لديه ممثل فى مجلس الادارة باعتباره مالكا لعشر عمر افنى حسب عقد البيع الاول واين كان محمد وهبة الله عندما تم توقيع العقود المبدئية والمفاوضات خاصة ان اكثر من شائعة انطلقت فيما قبل حول بيع عمر افندى اخرها عن البيع لمستثمرين قطريين اشتروا سلسلة محلا هارولدز الانجليزية الشهيرة ؟
نعود لاوراق التحكيم وبالتحديد للمطلب الثالث للشركة القابضة للبناء والتشييد وهو كما جاء نصا " رد الاصول والعقارات التى تسلمها المشترى دون وجه حق " ويفصل هذه الاصول فى (وقد تبين عند التسليم ان من بيت تلك الاصول التى سلمت عقارات لم تكن موجودة اصلا فى كراسة الشروطومن ثم لم تدخل فى تقدير ثمن البيع او اشير فى كراسة الشروط انها مؤجرة ثم تبين انها تمليك او حق انتفاع فى فى حين ان الثمن تم تقديره على اساس انها ايجار ) وتذكر المذكرة تلك الاصول كالأتى :1- مصيف بلطيم والمكون من 12 عشة سكنية بمساحة 144 مترا والذى تم تخصيصه من محافظة كفر الشيخ بشاطىء السلام ولم يكن مدرجا ضمن كراسة الشروط ومن ثم فهو لا يزال ملكا للشركة القابضة بينما وضع المالك الجديد يده عليها وتبلغ قيمتها حوالى 900 الف جنيه حيب تقدير 2006 .
2- العقارين 48 و50 بشارع سعد زغلول بالأسكندرية وتبلغ مساحتهاما 1995 و1895مترا وهما عبارة عن عمارتين ارضى واربعة ادوار تشغل المحلات التى تتبع شركة عمر افندى الدور الارضى فقط بينما باقى العمارتين شققا سكنية وادارية ولم تندرج تحت الصفقة التى بيعت فيها المعارض فقط بينما تسلمها الشارى دون وجه حق وبالتالى لابد من ردها او رد قيمتها .
قائمة ثانية تضمنتها اوراق دعوى التحكيم وتشمل الاصول التى ادرجت فى كراسة الشروط باعتبارها مؤجرة فى حين انها ملك الشركة وهى :1- فرع الشركة فى اسوان والذى تبلغ مساحته حوالى 4500 مترا.
2- فرع العجمى فقد ورد ضمن قائمة الفروع المؤجرة بينما هو من املاك الشركة القومية وتبلغ مساحته حوالى 1518 مترا بينما الارض التى بنى عليها وما حولها تبلغ اجمالى مساحتها حوالى 5198 مترا ولا يجوز للمشترى ان يتضمنها الصفقة.
3- فرع بنى سويف والذى جاء ضمن كراسة الشروط ان من الفروع المؤجرة والصحيح على حد قول الدعوى (ا الارض مؤجرة ايجارا رزيا 30 قؤشا فقط للمتر شهريا من الوحدة المحلية بوجب عقد ايجار ارض فضاء والمبنى الذى انشأته الدولة مؤجرة الارض وقتها مملوك للشركة القابضة وبالتالى يتعين على انوالاذا ارادت الاحتفاظ به اما تأجيره من الشركة او شراؤه بسعر السوق الان .
اما الاصول التى ادرجت كمؤجرات فى حين انها حق انتفاع فيأتى على رأسها فروع الشركة فى طما وساقلته وقنا ومساحتها كالتالى 2435 , 1702 ,1920 ويمتد حق النتفاع بهم حتى عام 2017
وفى نهاية الدعوى تطالب الشركة القابضة برد تلك الاصول لها باعتبارها اخذت منها بدون وجه حق بينما يظل السؤال الملح كيف اخذت تلك الاصول من الاساس وكيف لم تستطع لجان الحصر التى ظلت تعمل اكثر من شهرين ان تعرف اى الاصول ايجار وايها تمليك ومن يدخل فى الصفقة ومن يخرج منها وربما هذا ما قد يسأل عنه رجال الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة لو علمنا ان تقدير الشركة القابضة لتلك الاصول يزيد عن 200 مليون جنيه اى ثلت ثمن الصفقة القديمة .
يبقى فى خلفية المشهد بعض التفاصيل اهمها ان عبد الرحمن القنبيط قد باع فعلا ومنذ حواالى عامين جزءا من حصته فى عمر افندى تبلغ 5% لاحد الهيئات المالية التابعة للبنك الدولى بما يعادل قيمتها التى اشتراها بها عام 2006 وأقترض من البنك ايضا اعتمادا على علاقة الشراكة تلك 40 مليون دولار بضمان شركة عمر افندى وكما اكد محمد وهبة الله وقتها ان الشركة القابضة التى يمثلها لم تشارك فى هذا الاتفاق ولا القرض الذى يطالب القنبيط الشركة القابضة الان بتحمل نصيبها منه ومن فوائده !!!
تفصيلة اخرى وهى ان المالك الجديد محمد متولى وعندما سالناه الا تخشى ان تشترى شركة خاسرة من مستثمر قضى على نشاطها طوال اربعة سنوات ؟.
رد بثقة شديدة :" الصفقة ليست خاسرة وانا لا اغامر بأموالى وعمر افندى شركة رابحة وانا على ثقة انى لن اخسر نقودى حتى لو كانت انوال قد خسرت خسارة كبيرة على حد قوله.