العفو الدولية تتهم المجلس العسكري بالسير على طريق "مبارك" فى مجال الانتهاكات

اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر باستخدام أساليب وحشية تفوق أحيانًا تلك التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك، قائلة "آمال المحتجين جرى سحقها".
وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها لندن في تقرير اليوم الثلاثاء، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد انتفاضة شعبية أطاحت بمبارك في فبراير قدم فقط وعودًا جوفاء لتحسين حقوق الإنسان.
وأضافت أن حملات القمع التي شنت مؤخرًا على المعارضة -بما في ذلك المظاهرات في ميدان التحرير على مدى الايام القليلة الماضية- أدت إلي وفيات وإصابات كثيرة.
وأشار تقرير المنظمة إلي محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية وإلي تمديد قانون الطوارئ، وقالت إن التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال التابعة للجيش، وأن هناك تقارير متواترة عن قيام قوات الأمن باستخدام "بلطجية" مسلحين لمهاجمة المحتجين.
وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يواصل ممارسات الحكم القمعي الذي ناضل متظاهرو 25 يناير بقوة للتخلص منه، وأولئك الذين يتحدون أو ينتقدون المجلس العسكري -مثل المتظاهرين والصحفيين والمدونين والعمال المضربين- يجري قمعهم بقسوة في محاولة لإسكات أصواتهم، والرد الوحشي والشديد على المحتجين في الأيام القليلة الماضية يحمل كل بصمات عهد مبارك".
وقالت العفو الدولية إنه حتى أغسطس اعترف المجلس العسكري بأن نحو 12 ألف شخص مدني حوكموا في محاكم عسكرية وأن 13 منهم على الأقل صدرت عليهم أحكام بالإعدام، وأضافت أن تلك المحاكمات كانت "غير نزيهة بشكل جسيم".
وأضاف التقرير أن التهم التي وجهت الي المتظاهرين تضمنت "البلطجة" و"خرق حظر التجول" و"إتلاف ممتلكات" و"إهانة الجيش" وأن اتهامات عن انتهاكات ارتكبها جنود الجيش جرى تجاهلها إلي حد كبير فيما يبدو.
وقالت العفو الدولية في بيانها الصحفي "المجلس العسكري أوفى بعدد قليل من تعهداته التي قدمها في بياناته العلنية الكثيرة وزاد الوضع سوءا في بعض المجالات."
وأضافت أن صحفيين ومقدمي برامج تليفزيونية استدعوا لاستجوابهم أمام ممثلي ادعاء عسكريين في محاولة لإخماد التغطية الصحفية السلبية، ولا يمكن للجيش المصري أن يواصل استخدام الأمن كذريعة للحفاظ على نفس الممارسات القديمة التي شهدناه في عهد الرئيس مبارك، وإذا أريد أن يكون هناك انتقال فعال إلي مصر الجديدة التي يطالب بها المحتجون فإنه يتعين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يخفف قبضته على حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والتظاهر وأن يرفع حالة الطوارئ وأن يتوقف عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية".