المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بفتح تحقيق فورى حول أحداث التحرير

طالب طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام، بفتح تحقيق فورى وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأحداث التى بدأت يوم الجمعة 18نوفمبر وحتى اليوم، لأن ما يحدث هناك من أعمال عنف وقتل، يعد كارثة بكل المقايس، ويتنافى مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان، والتى طالبنا من الداخلية الالتزام بها قبل يومين.
يذكر أن المنظمة المصرية أصدرت بيانًا اليوم الاثنين، أعربت فيه عن إدانتها الكاملة لاستمرار قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة حيال المتظاهرين سلميًا، وهو ذات النهج الذي اتبعوه إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما أدي إلى استشهاد ما يقرب من ألف شهيد أثناء الثورة.
وطالب البيان بضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية بحق المتظاهرين سلميا، كما تطالب المنظمة في ذات الوقت السيد المستشار النائب العام بضرورة الإعلان عن ملابسات الحادث بأقصي سرعة، وندب مستشاري تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في تلك الأحداث وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة والفورية.
وأكد البيان أن الحق في التظاهر السلمي ومشروعيته، كان أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى تغيير النظام بأكمله، بل إن الحكومة الحالية قد استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير، وبالتالي فإن الأساليب التي استخدمتها قوات الأمن تنتهك القواعد والمعايير المحلية والدولية لفض التظاهرات السلمية والتي تتدرج من الإنذار إلى فتح طرق جانبية للمتظاهرين ومحاولات الفض السلمي وصولًا إلى استخدام المياه لفض المتظاهرين، حتى استخدام الأسلحة بداية من القنابل المسيلة للدموع حتى الطلقات المتنوعة (كاستخدام الطلقات المطاطية والخرطوشية وإطلاقها تجاه أرجل المتظاهرين لا وجوههم)، وهو ما افتقدته تلك القوات ويظهر ذلك من خلال ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة وما أطلع عليه محامو وحدة العمل الميداني بالمنظمة من مقاطع فيديو مصورة، تظهر قيام أفراد الأمن باستخدام القوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع، بداية ثم إطلاق الطلقات الخرطوشية بشكل عشوائي وسحل المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب.
وطالب البيان بإسقاط التهم الموجهة للمتظاهرين المقبوض عليهم والإفراج الفوري عنهم، تأكيدا على أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، والعمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين، وتري المنظمة أن الحل الأمثل لمواجهة تطلعات المواطنين هو العمل على وضع حلول جذرية وحقيقية لمشاكل المواطنين المختلفة.