"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج الفوري عن متهمي أحداث التحرير

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإسقاط التهم الموجهة للمتظاهرين المقبوض عليهم في أحداث ميدان التحرير، والإفراج الفوري عنهم، تأكيدًا على أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، والعمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين، مضيفةً أن حل مشاكل المتظاهرين هو الحل الأمثل والجذري لإنهاء التظاهرات.
وأعربت المنظمة عن إدانتها الكاملة لاستمرار قوات الأمن في انتهاج استخدام القوة المفرطة حيال المتظاهرين سلميًا، مطالبةً المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بتحمل مسئولياتهم، ووضع حد لاستخدام الشرطة للقوة المفرطة، ذات النهج الذي اتبع معهم إبَّان ثورة 25 يناير، مما أدى إلى استشهاد ما يقرب من ألف شهيد وقتها.
وطالبت المنظمة في بيانها الصادر صباح اليوم -الاثنين- بضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية بحق المتظاهرين سلميًا، كما طالبت المستشار النائب العام بضرورة الإعلان عن ملابسات الحادث بأقصى سرعة، وندب مستشاري تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في تلك الأحداث، وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة والفورية.
وقالت المنظمة إنها تابعت تطورات الأحداث منذ أول أمس، وما نتج عنها من ضحايا، حيث ارتفع عدد الوفيات خلال الأحداث إلى 20 فردًا، وإصابة ما يقرب من 1800 شخصًا على مدار يومين، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة للمنظمة، بالإضافة إلى اعتقال العشرات بشكل عشوائي، وكان من بينهم عدد من النشطاء السياسيين، كما تم إحالة بعضهم إلى النيابة العامة، وجاري التحقيق معهم.
وأكدت المنظمة أن الحق في التظاهر السلمي ومشروعيته كان أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى تغيير النظام بأكمله، بل إن الحكومة الحالية قد استمدت شرعيتها من اعتصام ميدان التحرير، وبالتالي فإن الأساليب التي استخدمتها قوات الأمن تنتهك القواعد والمعايير المحلية والدولية لفض التظاهرات السلمية، والتي تتدرج من الإنذار، إلى فتح طرق جانبية للمتظاهرين، ومحاولات الفض السلمي، وصولًا إلى استخدام المياه لفض المتظاهرين، حتى استخدام الأسلحة بداية من القنابل المسيلة للدموع؛ حتى الطلقات المتنوعة، وإطلاقها على الأرجل، وهو ما افتقدته تلك القوات، ويظهر ذلك من خلال ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة، وما اطلع عليه المحامون بوحدة العمل الميداني بالمنظمة من مقاطع فيديو مصورة، تظهر قيام أفراد الأمن باستخدام القوة المفرطة والقنابل المسيلة للدموع بداية، ثم إطلاق الطلقات الخرطوشية بشكل عشوائي، وسحل المواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب.