"المصرى الديموقراطى" يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإحالة عيسوى للتحقيق

أعلن الحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، عن تأييده للمعتصمين ومطالبهم المشروعة، وحقهم فى التعبير السلمى عن رأيهم، مشيدا بصمودهم البطولى فى مواجهة القوة المفرطة التى انتهجتها قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية، عندما اقتحمت الأخيرة ميدان التحرير بالمدرعات وقامت بمحاولة فض الاعتصام بالقوة مجددا، مما أسفر عن وقوع المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين العزل، والتى زادت عن الألف ومائتي مصاب والعديد من القتلى.
واتهم بيان للحزب هذه القوات بتخريب الممتلكات الخاصة، وإضرام النيران بها عن عمد، وهو ما أظهرته القنوات الفضائية التى كانت تتابع الأحداث وقت اقتحامه الميدان، وأشار البيان، إلى أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى شارك بأعضائه وقياداته منذ اللحظة الأولى لاعتداء قوات الأمن المركزى على المتظاهرين.
وأكد على تضامنه مع حق أبناء الشعب فى التظاهر السلمى، وحيا الصمود البطولى للمتظاهرين من أبناء الشعب فى مواجهة العنف المفرط وغير المبرر لقوات الأمن والشرطة العسكرية. وأشاد بالتزام المتظاهرين، الحفاظ على سلمية الثورة وعدم انسياقهم وراء الاستفزازات المتكررة لقوات الأمن والشرطة العسكرية، والتزامهم الحفاظ على الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، فى وقت قامت قوات الأمن باستهداف تلك الممتلكات بشكل واضح فى محاولة مفضوحة لإلصاق تهمة تخريب المنشآت والممتلكات بالمتظاهرين.
وحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية كاملة عن تصعيد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية مما يؤدى بشكل مباشر لتدهور الإقتصاد وزيادة معاناة المواطنين، وقال إن الأزمة الحالية لم يتسبب فيها سوى عجز المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد بكفاءة وإصراره على تجاهل مطالب الثورة والقوى الوطنية وسعيه الدائم لخلق حالة من الفوضى والتشرذم فى المجال السياسى بهدف إعاقة تسليم السلطة للشعب وإقامة الحكم الديمقراطى المدنى المأمول.
وفى هذا الصدد طالب الحزب المجلس العسكرى، بإقالة حكومة عصام شرف بالكامل لثبوت عجزها عن إدارة المرحلة الانتقالية والبدء فى مشاورات لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات حقيقية عبر حوار مع كافة القوى الوطنية، وإحالة وزير الداخلية منصور عيسوى للتحقيق تمهيدا لمحاكمته والبدء فورا فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن مع وضعها تحت رقابة وإشراف مدنى، والعمل على تأمين الانتخابات مع عدم التدخل فى سير العملية الانتخابية، والوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنى، والإعلان فورا وبوضوح عن جدول زمني محدد لتسليم السلطة للمدنيين.
كما طالب، كافة القوى السياسية الوطنية بالسمو فوق خلافاتها ومصالحها الضيقة والبدء فورا فى حوار وطنى يهدف الى التوافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لقيادة البلاد حتى انتهاء الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة بشكل ديمقراطى، والمبادئ الدستورية التى ستعمل فى إطارها لجنة صياغة الدستور، ومعايير اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، والتزام لجنة صياغة الدستور بالمبادئ التى تتفق عليها كافة القوى الوطنية.
وأهاب البيان، بالقوى السياسية الوطنية، الإرتقاء إلى طموحات ومطالب الشعب وثورته المجيدة للتغلب على حالة التشرذم التى خلقتها قوى الثورة المضادة والتى تهدد بإهدار الثورة، قائلا "لن يغفر التاريخ لمن يغلب مصالحه الضيقة على آمال وطموحات الشعب، ولن تغفر الثورة لمن يشق الصف الوطنى".