"الديمقراطى الاجتماعى" يطالب بإسقاط حكومة شرف ومحاكمة العيسوى

طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بإقالة حكومة عصام شرف بالكامل، والبدء فى مشاورات لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات حقيقية ،عبر حوار مع كافة القوى الوطنية، مع إحالة وزير الداخلية منصور العيسوى للتحقيق، تمهيدا لمحاكمته والبدء فورا فى اعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن ،مع وضعها تحت رقابة وإشراف مدنى، و العمل على تأمين الانتخابات مع عدم التدخل فى سير العملية الانتخابية.
كما شدد الديمقراطى الإجتماعى على ضرورة الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم ،وإعادة محاكمة المحكوم عليهم امام القضاء المدنى، واخيراً الاعلان فورا وبوضوح عن جدول زمنى محدد لتسليم السلطة للمدنيين.
وفى المقابل طالب الحزب كافة القوى الأساسية بالسمو فوق خلافاتها ومصالحها الضيقة والبدء فورا فى حوار وطنى يهدف إلى التوافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لقيادة البلاد حتى انتهاء الإنتخابات، وتشكيل حكومة منتخبة بشكل ديمقراطى، والمبادئ الدستورية التى ستعمل فى إطارها لجنة صياغة الدستور، ومعايير إختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، مع التأكيد على ضرروة التزام لجنة صياغة الدستور بالمبادئ التى تتفق عليها كافة القوى الوطنية.
وأعلن الديمقراطى الاجتماعى تأييده لمطالب معتصمى ميدان التحرير، مشيداً بما وصفه "الصمود البطولى" والحفاظ على سلميتهم، فى مواجهة القوة المفرطة التى انتهجتها قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية، مشيراً إلى أن ما يحدث جراء ما اعتبره عجز المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد بكفاءة، وإصراره على تجاهل مطالب الثورة والقوى الوطنية وسعيه الدائم لخلق حالة من الفوضى والتشرذم فى المجال السياسى، بهدف إعاقة تسليم السلطة للشعب وإقامة الحكم الديمقراطى المدنى المأمول.
وحمل الحزب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة عن تصعيد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية مما يؤدى بشكل مباشر لتدهور الاقتصاد وزيادة معاناة المواطنين، مطالباً من القوى السياسية التغلب على حالة التشرذم التى خلقتها وتغذيها قوى الثورة المضادة، والتى تهدد بإهدار الثورة. فلن يغفر التاريخ لمن يغلب مصالحه الضيقة على آمال وطموحات الشعب، ولن تغفر الثورة لمن يشق الصف الوطنى.