المصرى الديمقراطى الاجتماعى: لن يتخلى الشعب عن ثورته ولن يستبدل طغيانًا بطغيان

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن بالغ غدانته لاستخدام قوات الأمن للعنف المفرط فى فض اعتصام المتظاهرين المسالمين فى ميدان التحرير اليوم، مؤكدًا فى بيان له أن الوحشية غير المبررة التى انتهجتها قوات الأمن فى التعامل مع المتظاهرين العزل، أدت لتحويل بعضهم إلى المستشفيات مصابين بإصابات خطيرة.
وتشير التقارير الواردة من المستشفيات إلى أن بعض المتظاهرين قد أصيب بالرصاص المطاطى فى منطقة الوجه، مما يشير إلى تبييت النية فى إلحاق أقصى ضرر ممكن بالمتظاهرين، ويعيد للأذهان الجرائم التى ارتكبتها قوات الأمن ضد الثوار فى معرض دفاعها عن سلطة الرئيس المخلوع وأعوانه من القتلة والفاسدين.
وأن استمرار السلطة الانتقالية فى انتهاك حقوق المواطنين وعلى رأسها الحق فى التظاهر والاعتصام السلميين واستمرارها فى إحالة المعارضين الى القضاء العسكرى، والتعامل بوحشية مع المتظاهرين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار نفس سياسات وممارسات النظام السابق فى ظل السلطة الحالية بل وتمادى السلطات القائمة فى قمع المعارضة واعتقال المدونين، وهتك عرض الفتيات والسيدات بإجراء كشوف العذرية، واستخدام العنف غير المبرر وغير المسئول الذى وصل إلى حد وقوع ما يربو على الأربعين قتيلا فى مواجهات ماسبيرو الأخيرة. ويؤكد الحزب أن الإصرار على تلك السياسات والممارسات القمعية لن يثنى جموع الشعب عن المطالبة بحقوقها المشروعة فى استكمال ثورتها.
ويؤكد الحزب أن هذا الاستخدام المفرط والوحشى للقوة مع بضعة مئات من المعتصمين اليوم هو الذى أدى الى اتساع نطاق المواجهات والعنف؛ حيث تعاطف الآلاف من أبناء الشعب مع المعتصمين فى مواجهة أجهزة الأمن، مؤكدين رفضهم لعودة أجهزة الأمن إلى سابق ممارساتها قبل الثورة.
وطالب الحزب بإقالة وزير الداخلية منصور عيسوى وغحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته، والوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم امام القضاء المدني، والعمل على تأمين الانتخابات مع عدم التدخل فى سير العملية الانتخابية والإعلان فورا وبوضوح عن جدول زمني محدد لتسليم السلطة لمدنيين.
والبدء فورا فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن مع وضعها تحت رقابة وإشراف مدني.