تراجع في السوق العقارية بسبب ظاهرة تسقيع الأراضي

أكد طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن ظاهرة تسقيع الأراضي؛ تتسبب في حدوث حالة من التراجع في السوق العقارية المصرية، مشيرا إلى أن التسقيع يؤثر على المطور العقاري بالسلب ،لأن هدف هذا المطور الأول والأساسي هو البناء وسرعة التنفيذ وإنهاء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى عمل طفرة كبيرة والقضاء على البطالة، وكذلك رفع عملية الاستثمار وتنظيم حجم الأموال.
وأوضح شكري أن هيئة المجتمعات العمرانية تضع مدة معينة للمطور العقاري حسب طبيعة الأرض، سواء كانت مُرخصة أولا، فتمتد المدة ما بين 3 إلى 5 سنوات وإن لم يتم التنفيذ يتم سحب الأرض وطرحها بنظام المزايدة العلنية.
واتفق معه الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، مؤكدا أن هذه الظاهرة تتسبب في توقف عجلة الاقتصاد عن طريق الأراضي دون استغلال لأجل بعيد بجانب حدوث شلل للسوق العقارية.
وفى سياق متصل أكد المهندس زكريا الجوهري مقيم عقاري، أن الشركات العقارية لها وجهان مختلفان في تسقيع الأراضي أولهما هو اقتصاد السعر الأعلى للأرض، بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية الحالية للعقارات، حيث إن قيمة العقارات والخامات الداخلة في بناء العقارات مثل الطوب والخشب والأسمنت والحديد وذبذبة أسعارها بين الارتفاع والانخفاض، يؤدي إلى انتشار ظاهرة التسقيع وانتظار رؤساء الشركات العقارية لتحسين القوة الشرائية للأرض والحصول على تمويل كبير في المشروعات، وهذا التمويل غير مشجع للبنوك.
وأشار إلى أهمية قيام الدولة بزيادة المعروض من حجم الأراضي وتقسيمها للأفراد وليس للشركات، بالإضافة إلى البحث عن أماكن تجمعات عمرانية جديدة بعيدة عن المدن الجديدة والبعد عن الأماكن القديمة.