المحكمة الاقتصادية: توقيع العميل علي أوراق البنك صحيح حتي لو جاء في ظروف مخالفة

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية أن توقيع العميل على أوراق البنك أو الأوراق العرفية الأخرى المتداولة داخل البنوك صحيح ولا ينفي عنه المديونية.التي تحملها هذه الورقة حتي ولو جاء تحرير صلب هذه الورقة قبل أو بعد التوقيع.
رفضت المحكمة إدعاءات رئيس الشركة المالية الاقتصادية التي تذرع بها علي التعهد الحسابي المدين الذي حرره لصالح البنك الأهلي المصري وادعي أنه مزور وأنه تم إضافة متن هذا التعهد بعد أن قام بالتوقيع عليه وقد جاء تقرير الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة في أكثر من ظرف كتابي وبأكثر من أداة كتابية وبأكثر من خط وقرر الخبير أنه يتعذر فنياً تحديد التاريخ الزمني لتحرير هذه البيانات التي تضمنها التعهد وبين توقيع أحمد صادق فوده ممثلها وكفيلها والمدونة علي وجه وظهر هذا التعهد.
انتهت المحكمة إلي أن توقيع الكفيل علي التعهد الائتماني صحيح وأن طعنه علي البيانات المدونة داخل عقد الكفالة لا يؤثر علي صحة توقيعه علي الورقة ورفضت المحكمة طعنه وألزمته بدفع غرامة ألفي جنيه وأمرت بتأجيل الدعوي للمرافعة.
كان البنك قد طالب الشركة بمستحقاته التي قدرها ب 2'7 مليون جنيه حتي 28 فبراير 99 بخلاف العائد الاتفاقي 14 % سنوياً حتي تمام السداد.