العقاري يتظلم من حكم بدفع‏13‏ مليون جنيه

كتب إبراهيم العزب‏:‏ بجلسة‏10‏ مارس المقبل‏..‏ تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الاشكالات الاستشكال الذي تقدم به البنك العقاري المصري العربي لايقاف الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بالزامه بدفع‏13‏ مليون جنيه قيمة التعهدات البنكية التي حررها بعض موظفي البنك فرع الزقازيق بالتواطؤ مع رجل أعمال متحفظ علي امواله واسرته من النائب العام, كما ألزمته المحكمة بدفع5% فائدة قانونية سنوية علي المبلغ اعتبارا من مايو2005 حتي تمام السداد. قرر البنك ان عددا من موظفي البنك الذين قدموا للمحاكمة في غضون عام99 قاموا بالإخلال بواجبات وظائفهم حيث منحوا رجل الاعمال المتورط تسهيلات ائتمانية دون ضمانات بلغت50 مليون جنيه بل وقام هؤلاء الموظفون باصدار تعهدات بنكية ب14 مليون جنيه لمصلحة الشركة. بناء علي تعهدات رجل الاعمال وقد قام البنك بسداد قيمة التعهد الاول الذي حل ميعاد دفعه بمليون جنيه ثم توقف البنك عن سداد باقي التعهدات البالغة قيمتها13 مليون جنيه وقد وجهت نيابة الاموال العامة تهم الاستيلاء علي المال العام وقدمتهم لجلسة عاجلة لمحاكمتهم وقد اكد الخبير الفني الذي انتدبته النيابة بالاطلاع علي سجلات البنك وتبين عدم وجود ما يعرف بالتعهدات البنكية.. ينظر الاستشكال برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين نزار محمود ومحمد رشاد رئيسي المحكمة بأمانة سر أشرف فاروق.