كتب إبراهيم العزب: ألزمت محكمة استئناف القاهرة الدكتور سمير رضوان وزير المالية بصفته برد4 ملايين و510 آلاف جنيه الي مشتري صفقة شركة اي سي سنتر احدي شركات توظيف الاموال وتم فسخ عقد البيع دون ان يخل المشتري ببنود شرائها.. وألزمت المحكمة أيضا الوزير بدفع5% فوائد سنوية علي المبلغ منذ استحقاقه في27 يونيو99 وحتي تمام السداد. كان المشتري احمد حلمي البكري قد اشتري الشركة بكافة أصولها بعدما تعهد برد كافة اموال المودعين لكنه فوجيء بقرار بفسخ عقد بيع الصفقة نتيجة صدور قرار من رئيس الوزراء بتحويل الارصدة النقدية لحصيلة البيع لشركات توظيف الاموال الي حسابات خاصة لصالح وزارة المالية وتم ايداعها لدي البنك المركزي المصري. اكد الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة ان مشتري الصفقة لم يخل بالتزاماته, وانه قام بالفعل برد اموال المودعين وان طلب الفسخ جاء عنوة.. وبتداول الدعوي بالجلسات اصدرت المحكمة حكمها المتقدم.